تقرير يحذر من وصول مصر إلى حد الندرة الشديدة في المياه بحلول 2033

كتب- محمد نصار:

أثار تقرير صادر عن البنك الدولي تحت عنوان "تقرير المناخ والتنمية" المخاوف حول وضع المياه في مصر ومدى تأثير ذلك على حصة الفرد السنوية إلى جانب القدرة على النمو الزراعي.

وتحت عنوان: عدم اليقين بشأن توافر المياه في المستقبل، وتحديات أمام قطاعات الاستهلاك والإنتاج، أوضح التقرير أن مصر تستخدم حاليًا كميات من المياه أكبر من إمداداتها من الموارد المتجددة.

ولفت التقرير إلى أن من المتوقع أن تحتاج إلى المزيد من المياه في المستقبل القريب نظرًا للنمو السكاني والاحتياجات المتزايدة للقطاعات الإنتاجية من المياه.

وأشار التحديث الأول لتقرير المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ الخاصة بمصر إلى الآثار المحتملة لتغير المناخ في قطاع المياه.

ووفقا للخطة القومية للموارد المائية في مصر (2017 NWRP)، يبلغ متوسط المياه المتوفرة سنويًا من نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، أي أقل بواقع 33.75 مليار متر مكعب من الكمية المطلوبة.

وتعاني مصر من "شح المياه" لكنها لم تصل بعد إلى حد الندرة الشديدة في المياه البالغ 500 متر مكعب للشخص الواحد سنويًا حيث أنه في 2018، بلغ معدل توفر المياه 570 مترًا مكعبًا من المياه العذبة لكل شخص سنويًا.

وصول مصر إلى حد الندرة الشديدة في المياه بحلول 2033

حذر التقرير من استمرار ثبات الواد المائية المتاحة في ظل استمر النمو السكاني بالمعدلات الحالية، من أن مصر ستصل إلى حد الندرة الشديدة في المياه في عام 2033.

وتوقع التقرير الدولي، زيادة فترات انخفاض معدلات تدفق المياه من نهر النيل من تعقيد مشكلة ندرة المياه القائمة.

وذكر التقرير أن توفير إمدادات مياه الشرب يمثل الأولوية الأولى في عملية تخصيص موارد المياه، ويتأثر السكان بشدة إذا لم تكن مياه الشرب كافية بسبب ندرة المياه والضغوط على الموارد المائية.

ويتراوح متوسط نصيب الفرد من إنتاج مياه الشرب بين نحو 150 و300 لتر في اليوم للفرد، ولكن يمكن أن يكون أعلى بكثير في المدن الكبيرة مثل القاهرة والإسكندرية اللتين تنتجان أكثر من 450 لترًا في اليوم للفرد.

الخطة القومية للموارد المائية 2037

تقر الخطة القومية للموارد المائية لعام 2037 بهذا التحدي بسبب تزايد ندرة المياه، وتشير بحسب التقديرات إلى انخفاض نصيب الفرد من مخصصات مياه الشرب من 309 لترات في اليوم إلى 242 لترًا في اليوم بحلول عام 2037، حتى مع زيادة إجمالي الطلب من 11.5 مليارات متر مكعب إلى 13 مليار متر مكعب.

تأثير تغير المناخ على الزراعة والقطاعات الإنتاجية

سيكون أثر ندرة المياه بسبب تغير المناخ كبيرًا، مما يؤثر على القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة.

وتمثل منتجات الزراعة والصناعات الزراعية 21% من الصادرات، ويوفر قطاع الأغذية الزراعية فرص عمل لثلث المصريين.

وتخلص التحليلات الحديثة للنماذج البيوفيزيائية والاقتصادية باستخدام أداة تقييم أداء الأثر ومقارنته (IMPACT)، ونموذج القطاع الزراعي لمصر، إلى أنه بحلول عام 2050 سيكون كل نوع من أنواع المحاصيل عرضة للآثار البيوفيزيائية لتغير المناخ، بما في ذلك عدم كفاية المياه، وملوحة المياه، والإجهاد الحراري، والصدمات الحرارية.

وتظهر دراسة الآثار المحتملة لتراجع توافر المياه أن خفضًا من 55 مليار متر مكعب إلى 45 مليار متر مكعب في تدفق نهر النيل إلى السد العالي في أسوان، وهو خفض قد يكون متوقعًا في أثناء زيادة تواتر موجات الجفاف في حوض النيل، سيؤدي إلى خفض الأراضي المروية بنسبة 22%، والإنتاجية لكل هكتار مروي بنسبة 11%، والعمالة الزراعية بنسبة 9%.

وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن ينخفض إجمالي إنتاج الغذاء في مصر بنسبة 5.7% بحلول عام 2050، وهي نسبة أعلى من الانخفاض المتوقع في بقية العالم الذي 4.4%.

اقرأ أيضًا:

تعديلات قانون العمل الجديد.. زيادة مدة إجازة الوضع للعاملات

أمطار رعدية وصقيع على هذه المناطق.. تعرف على طقس الـ6 أيام المقبلة

"من منزلي لتجاري".. 7 خطوات لتغيير نوع النشاط المتعاقد عليه بالكهرباء

سكن لكل المصريين.. آخر فرصة لحجز شقق محدودي الدخل في المدن والمحافظات