رئيس "محلية النواب" عن أحداث سوريا: حربهم علينا ستكون اقتصادية.. وبالفعل بدأت

كتب- نشأت علي:

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في بداية اجتماع اللجنة المنعقد اليوم الإثنين، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الأحداث التي تشهدها الدولة السورية الشقيقة، تؤكد أهمية الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والاصطفاف الوطني والإصلاحات الاقتصادية؛ للحفاظ على الأوطان في ظل هذه التحديات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة تقصي أثر تطبيق القانون رقم (202) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (722) لسنة 2022، الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون، بحضور وزيرة التنمية المحلية، ووزيرة البيئة، وممثلي وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية.

وتابع السجيني: "بخصوص الأحداث التي تشهدها الدولة الشقيقة سوريا، من دورنا أن نتطرق لها كنواب، لا يتصور أحد أن المسألة بعيدة عن مصر، ويجب ألا يتصور أحد أنه لا يتأثر بذلك، وهو ما يؤكد أهمية لحمة الجبهة الداخلية، فبفضل جيشنا لن يستطيع أن ينال منا أي عدو؛ لكن تبقى الإصلاحات الاقتصادية.. ممكن يأتي من خلالها أي شيء، وذلك ليس بعيدًا عن موضوعنا، حربهم علينا ستكون حربًا اقتصادية، والحصار اقتصادي، وهي بالفعل بدأت".

وواصل رئيس لجنة الإدارة المحلية: وعندما نقول إصلاحًا اقتصاديًّا وهيكليًّا في ملف تنظيم إدارة المخلفات والنظافة، وكذلك إصلاحًا هيكليًّا بملف انتظار المركبات.. وغيرها من الملفات؛ فالهدف تعظيم الموارد وتحسين جودة الخدمات.

ورحب السجيني بوزيرتَي التنمية المحلية والبيئة، وتابع: "أتمنى الحكومة الحالية تأخذ التوصيات الصادرة من اللجان النوعية بمجلس النواب والتوصيات الصادرة من المجلس ومن الأحزاب في الاعتبار، وتفعيل التوصيات، وأهمية الاستماع إلى الصوت الآخر".

وأشار النائب إلى أن ملف النظافة على رأس اهتمامات اللجنة، قائلًا: "عقدنا نحو 170 اجتماعًا بخصوص ملف النظافة والمخلفات، وهو الملف الأول أمام اللجنة منذ الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب ومستمر مع اللجنة، ونؤكد بعض النقاط؛ منها تطبيق التعريفة أو الأجرة المقررة بالشكل الذي رسمه القانون، فالحد الأدنى يطبق على الفئات والشرائح الأقل، وأقصى قيمة على أغنى واحد في مصر في فاتورة النظافة وفقًا للقانون هو 40 جنيهًا، بالتالي يجب تطبيق الحد الأقصى".

وتابع السجيني: الأمر الثاني هو المسؤولية الممتدة للحكومة، هناك بطء فيها، أتمنى أسمع متى سيتم تطبيق هذه المسؤولية، الأمر الثالث يخص الشركات وبيئة الأعمال، الحكومة متأخرة جداً، نريد 3 أذرع قانونية تابعة للدولة وليست ملكية كاملة، في هذا الملف تستطيع المنافسة بقوة، لا نريد تسريح عمال بل تأهيلهم وتشغيلهم، وعندنا أصول نستغلها، فهناك شركة النهضة وهيئتا النظافة بالقاهرة والجيزة، ويجب العمل على إعادة الهيكلة ووجود بيئة أعمال مناسبة.

وأشار رئيس "محلية النواب" إلى أن القواعد والضوابط والأساسيات في هذه الملف أصبحت معروفة؛ ولكن هناك إشكاليات وتداخلات في التنفيذ، ويجب تلافي هذه الأمور، "وحاليًّا لا نعمل في جزر منعزلة بل يوجد تواصل وتنسيق مع وزيرتَي التنمية المحلية والبيئة".

اقرأ أيضًا:

نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم.. إخلاء الشقق بعد 3 سنوات

السيسي لرئيس وزراء النرويج: مصر مهتمة بالاستثمار والتوسع في إنتاج الطاقة الخضراء

فسخ العقد تلقائيًّا.. "الشيوخ" يلزم المتعاقد باستغلال أراضي الدولة في الغرض المخصص لها

حجز شقق الإسكان المتميز بـ3 مدن.. خطوات وأسعار وتفاصيل