وزير الصحة: قانون تنظيم المسؤولية الطبية يتعامل بمشرط جراح ليضمن حقوق الجميع

كتب- نشأت علي:

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بجلسة لجنة الصحة والسكان، بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك في حضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على المستويات كافة؛ حيث يكفل الدستور في المادة (18) لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، كما ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.

وحرص مشروع القانون على استحداث منظومة تنظم القواعد والأحكام المتعلقة بالمسؤولية الطبية في الدولة، ويهدف ذلك إلى تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية في الوقت ذاته، ويسعى المشروع إلى توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات من الأخطاء التي قد تقع أثناء تقديمها، سواء أكانت تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة، وإقامة توازن حقيقي بين حماية حقوق المريض وضمان حرية وطمأنينة العاملين في المجال الطبي، وهو أمر يتسم بالدقة والخصوصية، والتشدد في المسؤولية الطبية قد يؤدي إلى إدانة الطب نفسه وليس الطبيب، بينما التخفف منها قد يهدد حقوق المريض، ويسعى المشروع إلى إيجاد هذا التوازن الدقيق لضمان العدالة والفعالية في تقديم الخدمات الصحية.

وقال عبد الغفار إن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض تقدمت به الحكومة، للعمل على تحسين بيئة عمل الأطباء والفريق الصحي مع ضمان توفير حقوق المرضى.

وأكد المستشار محمود فوزي أهمية المسؤولية الطبية، وارتباطها بصحة المواطنين من الموضوعات المهمة التي يتعين تنظيمها بتشريع خاص، ولا يجب ترك تنظيمها للقواعد العامة؛ وهو ما يفرضه الواقع العملي، وهذا النهج هو المتبع في العديد من الدول.

وأشار فوزي إلى أن مشروع القانون ثمرة عدة مناقشات للوصول إلى الصيغة المعروضة، وأن الهدف منه هو الصالح العام، وأكد أن مهنة الطب لها شأن كبير في الدولة، وأن الحكومة حريصة على سمعة الطبيب وأن تكون سمعته في أحسن صورة، وصحة المواطنين في أحسن حال، وهو ما يتأتى بقواعد واضحة والتزامات متبادلة.

وتحدث وزير الصحة والسكان عن أن قانون "تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض" يتعامل بمشرط جراح لضمان حقوق الفريق الصحي وتوفير بيئة عمل جاذبة وآمنة تساعدهم على تقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية مع الحفاظ على حق المريض وحمايته من أي تقصير، كما أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل مَن يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى تقليل احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال التقصير في اتباع القواعد المهنية السليمة.

‌‎ونوه وزير الصحة والسكان بأن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"، على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.

وقال المستشار محمود فوزي إن أهمية الطب تنبع في ثقة المريض في الطبيب، ولا بد أن يقابل ذلك التزامات وضوابط نص عليها مشروع القانون، وأكد أنه لا بد أن يكون هناك التزام بالقواعد المهنية، كما أن هدف الحكومة من مشروع القانون ليس محاباة طرف أو فئة على حساب طرف أو فئة أخرى، إنما تحقيق مصلحة الجميع.

ووافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ.