بدء جلسة البرلمان لمناقشة قرارات الرئيس لزيادة الأجور والمعاشات

كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمجلس النواب، والتى من المقرر أن يواصل خلالها المجلس مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين.

يأتي ذلك بعدما شهدت الجلسة أمس الأحد، الموافقة من حيث المبدأ، وإقرار ٢٨ مادة من أصل ٤٨ مادة عدد مواد مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.
كما من المقرر أن تشهد الجلسة العامة، اليوم، مناقشة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة أمس والمتعلقة بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بشأن حزمة الحماية الاجتماعية.

وجاءت تلك القرارات كالتالي:

أ‌. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج نوفي – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة – لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

قانون الضريبة على الدخل

ب‌. مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة:

1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

استحقاق العلاوات الدورية

3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الاضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.