وزير المالية: نهدف إلى تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ مصر هذا العام

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارة المالية تستهدف تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر بنسبة ٢,٥% خلال العام المالي الحالي، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وأضاف الوزير، خلال جلسة "تطورات وآفاق الاقتصاد الكلي" بالمنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بمدينة دبي الإماراتية، إن قيمة الفائض الأولي المحققة بالفعل في أول ٧ أشهر من العام المالي بلغت ١٧٣ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٣ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.

ويحسب الفائض الأولي للموازنة بطرح قيمة المصروفات (بدون فوائد الديون) من الإيرادات خلال العام المالي.

ويتوقع وزير المالية تراجع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى ٥%؜ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المنتهي في يونيو ٢٠٢٧، مقابل ٦%؜ من الناتج في العام المالي الماضي.

ويبدأ العام المالي للحكومة المصرية في أول يوليو من كل عام وينتهي في نهاية يونيو من العام التالي.

وأشار الوزير إلى حرص على المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام التي تخضع للتحديث السنوي لوضع معدلات الدين للناتج المحلي في مسار نزولي، مستهدفا النزول به لأقل من ٨٥% مع نهاية يونيو ٢٠٢٨ من ٩٥,٧٪ في يونيو ٢٠٢٣.

وذكر أن ذلك يأتي جنبًا إلى جنب مع إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات في المدى المتوسط بدلاً من ٣ سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.

وأكد الوزير، أن مصر تتبنى استراتيجية لتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفتها بالدخول إلى أسواق مالية عالمية جديدة وطرح أدوات تمويل ميسرة، خاصة بعدما نجاحها في العودة مجددًا للأسواق اليابانية مؤخرا، إلى جانب طرح سندات باندا في السوق الصيني، وإصدار أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وأعرب عن حرص الحكومة على تهيئة بيئة مواتية لمناخ الأعمال، بما في ذلك إقرار العديد من المحفزات التنافسية الداعمة للتوسعات الإنتاجية وزيادة القاعدة التصديرية، على نحو يجعل اقتصاد مصر أكثر قدرة على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، خاصة مع الآفاق الواعدة التي تتيحها الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.