وزيرة البيئة: شراكات أكبر مع القطاع الخاص والجهات المانحة في مجال المخلفات

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الجهات المانحة للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وشركاء التنمية من الاتحاد الأوروبي EU وبنك التعمير الألماني kfw وممثلي هيئة التعاون الدولي الألماني GIZ، والتعاون الدولي السويسري SECo.

جاء ذلك لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية، وبحضور الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور حازم الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، ونائب مدير التعاون الدولي السويسري SECO، ميشيل هراري، ونائب مدير التعاون الدولي الألماني بالسفارة الألمانية، ستيفاني سورنسن، بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت ياسمين فؤاد، الدعم الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لملف إدارة المخلفات الصلبة في مصر والذي واجه في البداية تحديات كبيرة، وتطلب مجهود كبير سواء من النواحي الفنية والتمويلية أو تنفيذ البنية التحتية للنهوض بالمنظومة، أو بإصدار لوائح وقوانين، وذلك لتطبيق المنظومة في كل المحافظات المصرية، سواء بدلتا مصر أو الصعيد أو القاهرة.

وأشارت إلى الإنجازات التي تحققت في ملف إدارة المخلفات الصلبة خلال آخر 5 أعوام، وأهمها إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 والذي تضمن المخلفات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وهي القضية التي تحظى باهتمام كبير على مستوى العالم.

وأوضحت وزيرة البيئة، الدعم الكبير الذي يوليه رئيس الوزراء لهذا الملف ومتابعته المستمرة لكل ما يحدث على أرض الواقع، حيث يشهد هذا الملف تعاونًا كبيرًا مع وزارة التنمية المحلية، والتي لديها فريق عمل معني بهذا الملف وهو ما خلق حالة تناغم وتكامل بين الوزارتين للعمل على تنفيذه، حيث استطاعت الحكومة توحيد الصوت والرؤى بين جميع الوزارات المتعاونة في مجال إدارة المخلفات من أجل ضمان تناغم وتنسيق أكبر بين الشركاء كافة.

واستعرضت ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع، ما يقوم به جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مشيرة إلى أنه جهاز حكومي، تابع لوزارة البيئة، تم إنشاؤه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي، مُشيرة إلى أنه بمجرد تحويله لهيئة اقتصادية سيحظى بمخصصات مالية كبيرة.

ومن جانبها، تطرقت الوزيرة إلى موضوع المسئولية الممتدة للمنتج والذي بمقتضاها يتحمـل المنتج، كليًا أو جزئيًا تكاليف إدارة المنتج خلال دورة حياته، بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك مثل عمليات جمع وتدوير والتخلص النهائي من المنتج، مُشيرة إلى أنهم بصدد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ومن ناحية أخرى، أعرب ممثلو الجهات المانحة عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة البيئة وتقديم الدعم الفني والمالي وتطلعهم لمزيد من الشراكات في مجال إدارة المخلفات الصلبة.