مفيش رقابة من المحليات.. طلب إحاطة بشأن انهيار أعمال رصف الطرق

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة، اليوم الأربعاء، إلى الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، بشأن تعدد حالات انهيار الطرق حديثة الإنشاء والتطوير.

وأشار زين الدين إلى أنه تلاحظ في العامَين الماضيَين، أن أعمال الرصف في المراكز بالمحافظات المختلفة سرعان ما تنهار، أو بمجرد نزول مطر غزير على الطريق، الأمر الذي يكشف عن وجود خلل في طبقة البتومين والأسفلت التي يتم استخدامها في معظم الطرق التي تم رصفها على مدار الفترة الماضية؛ حيث تلاشت تلك الطبقة وتحتاج إلى رصف جديد.

وأكد محمد زين الدين أن العديد من الطرق في المحافظات المختلفة تعاني تدهور أوضاعها بسبب عدم كفاءة الرصف والمواد المستخدمة، قائلًا: على سبيل المثال في محافظة البحيرة وتحديدًا مركزي إدكو ورشيد، هناك العديد من الطرق التي لم يمر وقت طويل على رصفها، وأصبحت غير صالحة للسير بسبب انهيار عمليات الرصف.

وأوضح النائب أن أغلب تلك الأعمال تتم من خلال مديريات الطرق، ضمن خطة مشروعات الرصف في المحافظات، قائلًا: ولكن للأسف هذه الأعمال تتم في ظل عدم وجود رقابة من الوحدات المحلية.

وقال زين الدين: ما يحدث يمثل إهدارًا صريحًا للمال العام؛ لأن ميزانيات المراكز بالمحافظات مال عام ينبغي الحفاظ عليه، كما أن ذلك الأمر يترتب عليه تأخر في اكتمال محاور التنمية، ويؤثر سلبًا على حركة المواطنين، ويتعارض مع ما يستهدفه الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطط تنموية وتحسين الخدمات المقدمة بالقرى والمحافظات، من خلال مبادرة حياة كريمة.

وشدد زين الدين على ضرورة تدخل الهيئة العامة للطرق والكباري، التابعة لوزارة النقل، بشكل واضح وصريح في أعمال الرصف داخل المحافظات، وأن تتم مراجعة كل المقاولين العاملين في مجال الرصف، ومراجعة سابقات الأعمال لهم، نظرًا لخطورة ما يحدث على أرض الواقع والنتائج السلبية له، وما يترتب عليه من إهدار المال العام.

وحذر عضو مجلس النواب من أن استمرار التراخي في التعامل مع مثل هذه الأمور يصيب المواطنين بالإحباط بسبب تدني مستوى الخدمات المقدمة لهم، وضياعها لحساب الفساد، وهو ما ينتج عنه حالة من الاستياء والغضب.

وطالب محمد زين الدين بضرورة أن تكون هناك رقابة حقيقية في عمليات رصف الطرق، وعدم منح أي أعمال إلا للشركات صاحبة سابقة أعمال ناجحة، والتأكد من استخدام المواد وفقًا للمعايير والمقاييس المعتمدة.