للقضاء على السوق السوداء.. طلب برلماني بتخصيص 10% من إنتاج الأسمدة للمساحات الكبيرة

كتب- نشأت علي:

قال النائب حمدي حسن سليمان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب وعضو اللجنة المشكلة لمتابعة مشكلة نقص الأسمدة، إن اللجنة تتابع بشكل يومي مدى الالتزام بمنظومة توزيع الأسمدة ووصولها إلى المزارعين في مواعيدها المقررة، مشيرًا إلى أن اللجنة تتلقى أية مشكلات يتعرض إليها المزارعون بمختلف المحافظات، بشأن عدم توافر الأسمدة أو مستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات.

وأضاف سليمان، في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، أن اللجنة بحثت خلال الاجتماعات السابقة، مشكلات نقص الأسمدة بعدد من المحافظات؛ في مقدمتها الوادي الجديد وأسيوط، وتم الوصول إلى حل للمشكلة من خلال إعادة تقنين قيمة نولون نقل الأسمدة إلى تلك المحافظات البعيدة، كما بحثت اللجنة آلية التنسيق بين الوزارات المعنية وشركات إنتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية، لضمان توافر الأسمدة والقضاء على أي معوقات تحول دون حصول المزارع البسيط عليها في ظل منظومة الكارت الذكي.

وتابع عضو مجلس النواب: أيضًا ناقشت اللجنة، انتشار ظاهرة صرف الأسمدة على حيازات وهمية، بالإضافة إلى مشكلات تأخر منظومة الكارت الذكي في بعض المناطق.

وأشار سليمان إلى أن اللجنة تشدد دائمًا على الجهات المعنية، بضرورة تيسير إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين، في حالات الورثة وكذلك تأخر استلامهم الكارت الذكي، وكذلك في حالات المستأجر، للتشجيع على التوسع في الزراعة وزيادة حجم الإنتاج الزراعي.

وأكد النائب حمدي حسن، أن لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تتبنى ملف الأسمدة خلال السنوات الأخيرة، ونجحت بالفعل بالتنسيق مع الحكومة في القضاء الأزمات السابقة في نقص الأسمدة، من خلال تخصيص نسبة 55% من إنتاج الأسمدة للتوزيع عبر الجمعيات الزراعية، بالإضافة إلى تخصيص نسبة 10% للسوق الحرة، قبل السماح للشركات بالتصدير، متابعًا أن ذلك يأتي لحرصها على أهمية ضبط منظومة الأسمدة، نظرًا لأنها من أهم مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يحقق في النهاية ما تستهدفه الدولة من خطط تنموية.

وأوضح النائب أن رغم الاتفاق على تخصيص نسبة 10% من الإنتاج للسوق الحرة، لم تلتزم الشركات إلا مدة قليلة، وتوقفت عن ذلك؛ مما تسبب في عودة السوق السوداء في الأسمدة، لاستغلال أصحاب المساحات الأكبر من 25 فدانًا والتي لا تستفيد من الأسمدة المدعمة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تفعيل تخصيص نسبة الـ10% لأصحاب المساحات الكبيرة، على أن يتم توريدها للشركة الزراعية التابعة للبنك الزراعي، ويحصل عليها المزارعون بأسعارها العادية دون دعم.

وأكد النائب حمدي حسن، أن ذلك الأمر من شأنه القضاء على السوق السوداء، وتشجيع أصحاب تلك المساحات على التوسع في الزراعة وزيادة الإنتاج الزراعي، وتحقيق مصلحة الدولة، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر يحقق المصلحة للجميع، حيث إن شركات الأسمدة ستحصل على هامش ربح وكذلك الدولة تضمن زيادة الإنتاج والقضاء على السوق السوداء من خلال تشجيع المزارعين.