بعد الصفقة الكبرى| هل تنخفض أسعار السلع ومتى يشعر بها المواطن؟.. لازم نفهم مع مجدي الجلاد

كتب- محمد أبو بكر:

قال الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، إن الحكومة لديها خطة تتعلق باستخدام العائدات السريعة المتوقعة من مشروع تنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة، الذي يُقدر بـ 24 مليار دولار "كاش".

وأوضح "الجلاد"، في حلقة جديدة من برنامجه "لازم نفهم"، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، أن الأزمات الاقتصادية المتتالية لمصر جاءت نتيجة لنقص العملة وغيرها، والتي تسببت في وصول الأسعار للحدود الجنونية حاليًا، حيث تستورد نحو 70 أو 75 % من احتياجاتها، سواء سلع كاملة التصنيع أو مواد خام تُستخدم في الصناعة محليًا.

وأضاف أن السلع يجب أن تنخفض أسعارها؛ لأن تكلفتها بالنسبة للقائمين على تصنيعها ستنخفض كثيرًا، قائلًا:" الاقتصاديين أوضحوا لي، أنه يوجد ما يسمى "دورة السلعة"، تستمر مدة تترواح ما بين 60 إلى 90 يوما للشركة المستوردة، وذلك هو الوقت الذي يمكن خلاله استيراد سلع جديدة بأسعار الدولار حاليًا، وهو ما يعني انخفاض الأسعار، وهذا هو علم الاقتصاد".

وأشار الإعلامي مجدي الجلاد، إلى أن الاقتصاد المصري طوال عمره خارج نطاق علم الاقتصاد، دون معرفة الأسباب، حيث لا تنخفض الأسعار بالتزامن مع انخفاض التكاليف ولا تتبع قواعد العرض والطلب المعتادة، وبوصف الدولة والحكومة الاقتصاد المصري بأنه حر ويتحكم فيه السوق، فإن الأسعار يجب أن تنخفض، متسائلًا متى سيتمكن المواطنون من الاستفادة من هذا الانخفاض المتوقع في تكاليف الاستيراد؟، خاصة بالنسبة للمنتجات الأساسية مثل اللحوم، التي يمكن أن تشهد انخفاضًا في تكلفتها؛ نتيجة لانخفاض تكلفة العلف المستورد من الخارج.

وتابع: "من الضروري أن تقوم الحكومة بتقديم ضمانات حول انخفاض الأسعار خلال فترة زمنية محددة تمامًا، كما أعلنت بوضوح عن تفاصيل صفقة الاستثمار في مشروع رأس الحكمة والأرقام القادمة، خاصة أن ذلك في ضوء التحديات التي يواجهها المواطنون، ومعاناتهم من أعباء مالية غير مسبوقة وارتفاع غير مبرر في الأسعار"، متسائلًا ما إذا كانت الحكومة ستسمح للتجار والموردين والمنتجين بالاستمرار في فرض أسعار مرتفعة على المستهلكين، مما يجبرهم على شراء السلع بأسعار مرتفعة.

وأشار إلى أن ضمان الحكومة وتدخلها بكل سلطاتها والدولة في قضية الأسعار لا يتعارض مع مفهوم الاقتصاد الحر، إذ عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي للدولة، فإن تدخل الحكومة والدولة بشكل شامل يعتبر واجبًا ملحًا وضروريًا، والخطوة التي اتخذتها الحكومة كانت ضرورية نتيجة الحاجة لها في هذا الوقت، والدولار هو العامل المسيطر على مستقبل البلد وسبب الأزمة الراهنة.

.