وزير الري: شبكة الترع الضخمة وتفتت الملكية الزراعية أحد دوافع تشكيل روابط مستخدمي المياه

كتب- أحمد السعداوي:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا اليوم الإثنين، من الدكتور يسري خفاجي، رئيس قطاع تطوير الري عن إجراءات تفعيل مهام وأنشطة مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، والذي تم انتخابه بتاريخ ٢٤ يناير ٢٠٢٤ .

واستعرض سويلم مخرجات الاجتماع الأول لمجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، والذي عُقد لاختيار أمين الصندوق وسكرتير مجلس إدارة الاتحاد من بين السادة أعضاء المجلس -وعددهم ١٠ أعضاء- ومناقشة تفعيل دور الاتحاد بالتنسيق مع أجهزة الوزارة لتعزيز مشاركة روابط مستخدمي المياه في تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المياه وتعظيم الاستفادة منها؛ خصوصًا قبل موسم أقصى الاحتياجات، طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية التي حددت دور الاتحاد في وضع اللائحة الداخلية ونظام العمل الأساسي للاتحاد ومجالس إدارات الروابط على كل المستويات؛ بما يضمن المشاركة الفاعلة في إدارة منظومة المياه .

وصرح سويلم بأنه تم وضع خطة عمل لعقد سلسلة من الندوات التوعوية بمقرات الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات وبالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأمناء عموم المحافظات وأمناء المراكز ورؤساء روابط مستخدمي المياه، حيث تهدف تلك الندوات إلى تعريف كل الجهات المعنية بالدور الذي حدده القانون للروابط ومسؤولية المشاركة في صيانة المساقي والترع بإزالة الحشائش وتنظيم أدوار العمالة بين المنتفعين على نفس المسقى، بما يضمن تحقيق الإدارة المثلى خلال الموسم الصيفي المقبل .

وأوضح وزير الري أن وجود شبكة ضخمة من الترع في مصر لتوزيع المياه على المنتفعين بأطوال تصل إلى ٣٣ ألف كيلومتر من الترع، وتفتت الملكية الزراعية على نفس المجرى، هو أحد الدوافع لتشكيل روابط مستخدمي المياه من خلال مواد قانون الموارد المائية والري وتدريب المزارعين على كيفية التنسيق سويًّا تحت مظلة هذه الروابط، حيث ستُسهم هذه الروابط في توحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائي، وتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال توزيع المياه وتحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل عملية استلام البذور والتقاوي والأسمدة وتسهيل الوصول إلى الأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية .

وأشار سويلم إلى أهمية الدور الذي تقوم به روابط مستخدمي المياه والمتمثل في المشاركة في إدارة وتشغيل شبكات الري والصرف والآبار الجوفية وإعداد جداول الري والمناوبات والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث في زمامات محددة بما يعظم الاستفادة من كل نقطة مياه، وتفعيل دور الروابط في تطهير المساقي لضمان وصول المياه التي تنقلها الترع الرئيسية والفرعية للأراضي الزراعية، وذلك بما كفله القانون للروابط.

وقامت أجهزة وزارة الموارد المائية والري ممثلة في إدارات التوجيه المائي بقطاع تطوير الري بالتعاون مع الإدارات المركزية للموارد المائية والري والإدارات العامة التابعة للوزارة بالمحافظات وعلى مدار ٩ أشهر بإجراء انتخابات أمناء روابط مستخدمي المياه على مستوى المراكز والمحافظات بمشاركة (٦٢٧٤) رابطة على الترع والمساقي موزعة على ١٨٨ مركزًا و٢٢ محافظة، والتي انتهت يوم ٩ يناير ٢٠٢٤ بانتخاب عدد (١٨٨) أمين مركز تم انتخابهم من رؤساء الروابط بكل مركز، وعدد (٢٢) أمين عام محافظة تم انتخابهم من رؤساء المراكز بكل محافظة، والذين يمثلون الجمعية العمومية لروابط مستخدمي المياه والتي تم من بينها انتخاب مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية بعدد (١) رئيس وعدد (١٠) أعضاء .

جدير بالذكر أن القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ تضمن بالباب الرابع فصلاً عن روابط مستخدمي المياه، واشتمل على تعريف الروابط بأنها كيانات تضم جميع مستخدمي المياه والمنتفعين بشبكات ونظم الري والصرف العامة أو الخاصة أو الآبار الجوفية والسدود والخزانات بالأراضي القديمة أو الجديدة على مستوى زمامات محددة، وتعتبر هذه الروابط أشخاصاً اعتبارية لا تهدف إلى تحقيق الربح .