"العمل": إيقاف نشاط شركتين لإلحاق العمالة بالخارج- تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأحد، عن إيقاف نشاط شركتين لإلحاق العمالة بالخارج؛ لمخالفتهما أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المُنفذة له، ورفع الإيقاف عن نشاط شركتين أخريين.

وقالت العمل، وفق بيانها اليوم الأحد، إن هذه القرارات تأتي في إطار توجيهات حسن شحاتة، وزير العمل، بضرورة الحرص على حقوق العِمالة المصرية الراغبة في السفر للعمل بالخارج، وعلى تواجدها اللائق بأسواق العمل الخارجية، وتوجيهاته المُستمرة بالقيام بالتفتيش على أوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة بالمحافظات؛ للتأكد من مراعاتها لأحكام القانون.

وأضافت العمل، أن القرارات الوزارية شملت، إيقاف نشاط شركة "بن شريف" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1270، وشركة الشناوى لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 125، لحين توفيق أوضاعهما وفق شروط منح الترخيص التي حددتها الوزارة فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأوضحت الوزارة، أنه تقرر رفع الإيقاف عن شركة البرج الدولية لإلحاق العمالة التي تحمل ترخيص رقم (1094)، وشركة (كي نايتس) لالحاق العمالة ترخيص رقم (1285)؛ لزوال أسباب إيقافهما.

وأشارت، إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطًا من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه.

وتابعت العمل: "نص القانون على أن تحصل الشركة على نسبة 2% فقط من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول علي الترخيص".

اقرأ أيضًا:

حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها

وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها

متى يُحسب فصل العامل تعسفيًا ويعاد لعمله وتسوية مستحقاته؟.. "القانون" يُجيب

حبس وغرامة وغلق المنشأة.. حالات يُعاقب عليها صاحب العمل وفقًا للقانون

قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟