القصير يوضح إنجازات قطاع الزراعة خلال 10 سنوات أمام "الشيوخ"

كتب- نشأت علي:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة في مصر شهد نهضة ودعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السنوات العشر الماضية؛ نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي؛ نظرًا لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.

جاء ذلك خلال كلمة القصير، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ لاستعراض جهود الدولة المصرية في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية؛ لمناقشة الطلب المقدم من النائب حسام الخولي وبعض النواب.

ويأتي هذا الاهتمام باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي؛ إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15%، كما تعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل؛ إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وتوفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية؛ بما يسهم في تقليل فجوة الاستيراد، فضلاً عن مسؤوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام، كما أن نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم؛ مما جعل هذا القطاع له دور ملموس في تحقيق التنمية المستدامة.

ووفقاً للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية رغم كل هذه الظروف. يضاف إلى ذلك أن هذا القطاع قد أثبت قدرة على الصمود باعتباره من القطاعات المرنة خلال جائحة كورونا، ولعل الجميع قد تابع ذلك في وقت عجزت فيه كثيراً من الدول الكبرى عن توفير الغذاء لشعوبها.

وتابع القصير: هذا وعلى الرغم مما حققه هذا القطاع من نهضة كبيرة؛ فإنكم تتفقون معي في أن هذا القطاع يواجه العديد من التحديات؛ أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها والذي وصل حالياً إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة، نتيجة تناقص الرقعة الزراعية القديمة؛ تأثراً بالتعديات على الأراضي الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية؛ إذ تعتبر الدولة المصرية من الدول التي تعاني انخفاض نصيب الفرد من المياه؛ مما يضعها في مصاف الدول التي تعاني الفقر المائي، كما أن التفتت الحيازي يعتبر عائقًا رئيسيًّا لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية، إضافة إلى أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التي قد تتأثر بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض، وتعمل الدولة المصرية على القيام بالعديد من الإجراءات للتخفيف من حدة هذه المخاطر، هذا وتعمق الزيادة السكانية المطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات وهو ما يستوجب منا جميعاً مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص التفكير في تدابير وإجراءات لمواجهة ذلك وهي مسؤولية مشتركة لنا جميعًا.

وأضاف وزير الزراعة: ولا يخفى على حضراتكم ما يعيشه العالم من أزمات اقتصادية طاحنة سببتها الأزمات والتحديات العالمية؛ بدءاً من أزمة كورونا، ومروراً بالأزمة الروسية- الأوكرانية، بالإضافة إلى الأزمات الحالية في المنطقة، وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وخلفت أوضاع مؤلمة، أدت إلى ارتباك شديد في أسواق السلع الغذائية الأساسية؛ نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد مع ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج والسلع والمنتجات الرئيسية وارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع التأثير على احتياطات الدول من العملات الأجنبية.