مصادر تنفي ما تردد بأن قرارات الحماية هدفها التمهيد لتحرير سعر الصرف

كتب - محمد سامي:

نفت مصادر مطلعة ما تردد من شائعات مغرضة بأن قرارات الحماية الاجتماعية هدفها التمهيد لتحرير جديد لسعر الصرف.

وأكدت المصادر، أن الشائعات هدفها التأثير على استقرار سوق الصرف بعد تراجع سعر العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل.

وشملت القرارات ما يلي:

- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.

- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

اقرأ أيضا:

مرتبات ومعاشات وعلاوة.. تفاصيل قرارات الرئيس السيسي للمواطنين (لجميع الفئات)