عضو "دفاع النواب" يستعرض أسباب تعديل قانون المرور

كتب- نشأت علي:

استعرض النائب علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن ٣ مشروعات بقوانين بشأن تعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

ويستهدف مشروع القانون الأول بشأن تعديل قانون المرور، إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام، وإيداعها بأماكن للإيواء؛ حفاظًا عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسؤول عنها إلكترونيًّا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.

ويستهدف مشروع القانون الثاني لتعديل قانون المرور زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات؛ بما لا يجاوز مبلغ ٦٠٠ جنيه بدلًا من مبلغ (١١٥ جنيها)، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز (۱۰% سنويًّا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا المقابل).

ويأتي التعديل نظرًا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تُسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

ويستهدف مشروع القانون الثالث بتعديل قانون المرور، استحداثًا للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة.

وتناولت سريان الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك على هذه المركبة المستحدثة، وخضوعهما للضرائب والرسوم والمخالفات المقررة على سيارات الأجرة الواردة بجدول الرسوم.

ويستهدف مشروع القانون في المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور؛ لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.

وتضمنت استبدال لفظَي "آلية" و"الآلية"، بلفظي "نارية" و"النارية" أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه، واستبدلت عبارة "لمركبات نقل البضائع والأشياء" بعبارة "السيارات نقل البضائع والأشياء"، وعبارة "المركبات النقل المشترك للركاب والبضائع معًا" بعبارة "السيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معًا" أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه؛ لكي تكون بصياغة موحدة في جميع مواد القانون المشار إليه.