"انتهاء أزمة النواقص".. ما تأثير الإفراجات الجمركية على قطاع الدواء؟

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية، تأثير الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بالموانئ بعد قرار تحرير سعر الصرف، وعلى رأسها البضائع الخاصة بشركات الأدوية.

وقال "عوف" في تصريحات إلى "مصراوي": "بالتأكيد الإفراجات الجمركية ساهمت كثيرا في تخفيف حدة الاحتقان الذي كان موجودا في قطاع الدواء، والتأثير سنجده قريباً للغاية بعودة الكثير من الأصناف التجارية الناقصة، وسنجد الكثير من الأصناف متوفرة بالأسواق وبالتالي هي بادرة جيدة من الحكومة".

وعن حجم الشحنات التي جرى الإفراج عنها لشركات الأدوية، أضاف: "لا يوجد رقم محدد لما تم الإفراج عنه، ولكن بشكل عام لدينا شحنات لشركات الأدوية في الجمارك في حدود 70 مليون دولار".

وتابع: "هناك تسهيلات بالنسبة لشركات الأدوية في الإفراجات، لكن بعض الشركات تحاول تدبير فارق زيادة سعر الدولار عما كان مقررا وقت شراء المواد الخام".

وجرى الإفراج الجمركي عن بضائع بقيمة إجمالية 1.7 مليار دولار من مختلف موانئ مصر خلال الأيام العشرة الأولى من شهر مارس الجاري، بحسب تصريحات وزير المالية محمد معيط.

وأكد معيط في بيان، أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداعمة للصناعة بشكل مباشر.

وسبق أن اعتبر ثلاثة مصادر مُطلعة بقطاع الدواء في مصر، قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف بأنه "خطوة إيجابية" لتدبير احتياجات المصانع والشركات، وتوفير العملة الصعبة أمام استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مع تسهيل الإفراج عن البضائع بالموانئ.

موقف التسعير
وبشأن موقف تسعير الأدوية بعد تحرير سعر الصرف، قال رئيس شعبة الدواء إن "هناك تواصلًا بالفعل مع هيئة الدواء التي سمحت للشركات بالتقدم بطلبات لتحريك أسعار بعض الأصناف، على أن تتضمن تلك الطلبات مستندات التكاليف والتي تختلف من شركة لأخرى، على أن يتم تجميع الطلبات ودراستها وتنفيذ الزيادة العادلة إن وجدت".

ومع ذلك، شدد عوف على أن الطلبات ستكون "فردية" ولن تحدث موجة زيادة أسعار الأدوية على غرار ما جرى في مطلع العام 2017.

كانت الحكومة قررت منتصف يناير 2017 زيادة أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50% لتلافي آثار قرار تعويم الجنيه، وتطبيقها على 3010 أصناف دوائية دفعة واحدة، واعتبرت تلك الزيادة حينها لضمان استمرار الشركات في إنتاج الأدوية للسوق المحلية.

ولم تلجأ الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة إلى الإقدام على زيادة واسعة في أسعار الأدوية دفعة واحدة على غرار ما جرى بعد تعويم الجنيه عام 2016، إذ تم زيادة أسعار 3 آلاف و50 صنفًا دوائياً خلال الفترة من 2021 وحتى نهاية العام الماضي 2023، بحسب المركز ذاته.

وشدد "عوف" على أن "ما جرى في 2017 أحدث نوعا من البلبلة وعدم التوازن في سوق الدواء، وبالتالي لن تكرر هيئة الدواء هذا الأمر وسيتم دراسة طلبات الشركات بشكل فردي".

وأضاف: "هيئة الدواء لديها المقدرة لحساب تكاليف إنتاج الأصناف الدوائية، وتستطيع معرفة أسعار المواد الخام، وبالتالي هناك دراسة دقيقة لكل شيء".