التنمية المحلية: 15 مليون جنيه إضافية لاستكمال مخططات 67 منطقة صناعية بـ 23 محافظة

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اعتماد 15 مليون جنيه بالإضافة إلى مبلغ 50 مليون جنيه سبق اعتمادها في العام المالي الماضي لاستكمال إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لعدد 67 منطقة صناعية تحت ولاية 23 محافظة منها 58 منطقة صناعية جارٍ تخطيطها من قبل إدارة المساحة العسكرية، وعدد 9 منطقة جارى تخطيطها من قبل مكاتب استشارية أخرى.

ويستهدف ذلك رفعها على الخريطة الاستثمارية الجديدة لمصر، والتي تضم جميع الفرص الاستثمارية الجاهزة للاستثمار في مختلف المحافظات، من خلال تسهيل الطريق أمام المستثمرين الذين يتطلعون إلى استغلال الفرص التي يقدمها الاقتصاد المحلي والمزايا التنافسية القوية في محافظات مصر لتكون مركزًا للتصدير لمختلف الدول.

وأكد اللواء هشام آمنة، أنه تم اعتماد 9 مخططات تفصيلية للمناطق الصناعية بخمس محافظات وهي: بني سويف والقليوبية والدقهلية والبحيرة والإسماعيلية، وتتضمن تلك المناطق منطقتين بمحافظة بني سويف وهما كوم أبو راضي وبياض العرب، ومنطقتين بمحافظة القليوبية وهما الصفا والشروق، ومنطقتي حوش عيسى ووادي النطرون بمحافظة البحيرة، ومنطقتي الأولى - الثانية والقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، ومنطقة جنوب غرب جمصة بمحافظة الدقهلية، ليصبح عدد المناطق الجاري إعداد المخطط التفصيلي لها 58 منطقة في 18 محافظة، لافتا إلى أهمية التنمية المستمرة للمناطق الصناعية في المحافظات لضخ استثمارات جديدة توفر فرص عمل، وتعمل على خفض نسبة البطالة، فضلًا عن الإسراع في تنمية المحافظات بصفة خاصة محافظات الصعيد.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم إعداد 20 مخططًا للمناطق الصناعية بـ 7 محافظات وهي: شمال سيناء وبني سويف والقاهرة وكفر الشيخ والشرقية والفيوم ومطروح، وبصدد مراجعاتهم من خلال هيئة التنمية الصناعية، حيث راجعت المحافظات الخرائط المعدة من خلال أطقم الرفع المساحي التابع للمساحة العسكرية وأبدت الملاحظات على تلك الخرائط وتم التنسيق مع إدارة المساحة العسكرية للرد على تلك الملاحظات.

وتواجدت أطقم الرفع المساحي ميدانيًا بالمحافظات للقيام بأعمال الرفع المساحي وتم تذليل المعوقات التي تواجه فرق العمل، وتم الانتهاء من تسليم المحافظات لوحات الرفع المساحي (للمناطق التي تم الانتهاء من رفعها) من خلال المساحة العسكرية.

وشدد اللواء هشام آمنة، على ضرورة المراجعة المستمرة من المحافظات لقطع الأراضي التي يتم تخصيصها للأنشطة في المناطق الصناعية التابعة للمحافظات، التي لم يتم استغلالها على النحو المأمول ودراسة أفضل سبل للاستفادة منها، منوهًا بأن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة تأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية حيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة، وإنشاء مناطق جديدة، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية، والثروات الطبيعية المتاحة، وتوفير المزيد من فرص العمل.

ووجه اللواء هشام آمنة، المحافظين بعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين وأصحاب المصانع في محافظاتهم لحل أي مشكلات وتذليل العقبات على الطبيعة وتبسيط الإجراءات ومنح الجادين التسهيلات التي تمكنهم من العمل والإنتاج لتغطية السوق المحلي وتصدير المنتجات حتى يغزو شعار "صنع في مصر" العالم وتعود الصناعة الوطنية قوية تجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية في المحافظات، تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية لكل محافظة، ووضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة، وخلق فرص عمل محلية مستدامة، ومساندة المحافظات في جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية بها.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى دعم الوزارة للمحافظات في مراجعة أولويات ومبادرات تنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية، وتنفيذ خطط وتداخلات تنمية التكتلات، ووضع خطة استراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية في المحافظات، ومراجعة خطط إدارتها ومدها بالمرافق وترويج الفرص الاستثمارية الصناعية بالمحافظة، مع مراجعة الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة الأجل من منظور اقتصادي واجتماعي.

ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أن الوزارة تستهدف دعم الاستثمار في المحافظات ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات سليمة ومدعومة برؤية واضحة حول الإمكانات والمقومات التنافسية المتاحة في كل محافظة، والأماكن التي يمكن ضخ استثمارات بها، من خلال ترفيق الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين مع توافر بنية أساسية حديثة، وسوق استهلاكي كبير، وقوى عاملة ماهرة ومدربة، إضافة إلى الاستفادة من ضمانات الاستثمار، وتوفير حوافز جاذبة للاستثمار في كل محافظة وفقا لموارد كل محافظة.