إهدار للمال العام.. سؤال برلماني لوزير قطاع الأعمال بشأن تصفية شركة "راكتا للصناعات الورقية"

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام، في قرار تصفية وحل شركة "راكتا للصناعات الورقية".

وأشار زين الدين إلى أننا تابعنا قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة لصناعة الورق "راكتا" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بحل الشركة وتصفيتها؛ حيث قالت الشركة في بيانها إنه إعمالًا للقانون وعلى ضوء نتيجة التصويت بين المساهمين تمت الموافقة على حل الشركة وتصفيتها.

وأوضح النائب أن ما ورد في التقرير النهائي لشركة الاستشارات الهندسية عند دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية، والذي تبين منه أن التكلفة الاستثمارية لتطوير الشركة تبلغ ١٨٠ مليون دولار، لشراء ٣ خطوط إنتاج، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وقرار مجلس إدارة الشركة القابضة في ٢/٢٠٢٤، من إحالة أمر الشركة إلى الجمعية العامة غير العادية؛ لتقرير ما تراه مناسبًا في ظل تطبيق نظام المعاش المبكر الاختياري، وعدم وجود أي مستثمر للدخول في مشروع شراكة مع "راكتا"، وصل الأمر إلى العرض على الجمعية غير العادية التي وافقت على التصفية.

وطالب عضو لجنة صناعة النواب باستيضاح عن التساؤلات حول الأمر، أين كانت دراسة جدوى تطوير شركة "راكتا" بما يقرب من ربع مليار دولار، في حين أن الشركة تتكبد تلك الخسائر؟ ومَن المتسبب في تلك الخسائر التي تكبدتها الشركة؟

وطالب النائب عن من المسؤول عن قرار تطوير الشركة وإهدار المال العام من السيولة الدولارية في ظل تلك الخسائر الكبيرة التي تتكبدها، مؤكدًا أن الشركة سجلت خسائر خلال المدة من يوليو حتى نهاية يناير ٢٠٢٤ ، بلغت نحو ٣٩٨.٥٤٨ مليون جنية، وكانت الشركة قد أشارت في بيان للبورصة في فبراير الماضي، إلى أن الخسائر زادت بنسبة ٧٢٠٪، على أساس سنوي، في النصف الثاني من العام الماضي وسجلت خسائر بلغت ٣٨٥.١٩ مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٣، مقابل ٤٦.٩٨ مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بينما زادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى ٢٠٢ ألف جنيه، مقابل ١٥٠ ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع خسائرها إلى خروج بعض العاملين إلى المعاش المبكر؛ بتكلفة ٣١٥ مليون جنيه، حيث تم اقتراض قيمة المعاش المبكر من القابضة للصناعات الكيماوية بفوائد.

وأوضح زين أن قرار تصفية الشركة والتفاجؤ بتلك الخسائر كلها هو بالنسبة إلينا أمر غاية في الغرابة، حيث إنه في الربع الأول من عام ٢٠٢٢ كانت وزارة قطاع الأعمال العام قد بدأت بتنفيذ خطة لتطوير شركة "راكتا"، بتكلفة ٢٠٠ مليون دولار، وَفق دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية التي أعدها المكتب الاستشاري الهندي سي ٢ سي، موضحًا أن تلك الخطة تضمنت شراء خط إنتاج ورق التغليف بطاقة ٥٠٠ طن يوميًّا؛ يعمل كبديل لخطَّي الإنتاج ١- ٢، وشراء ماكينة جديدة لإنتاج ٢٢٠ طنًّا يوميًّا من كرتون دوبلكس مغطى، وخط الإنتاج لب مبيض- غير مبيض بطاقة ٢٥٠ طنًّا يوميًّا من خامة جريد النخيل وناتج تقليم الأشجار.