برلماني: قانون الضمان الموحد يُسهم في التمكين الاقتصادي للأُسر ويكفل حياة كريمة لهم

كتب- نشأت علي:

قال النائب نور هاشم، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون الضمان الاجتماعي يحقق العديد من المزايا للفئات الأولى بالرعاية؛ تنفيذًا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيدَ الوعاء المالي، وصولًا إلى التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

وأكد هاشم، في تصريحات أدلى بها اليوم الإثنين، أن مشروعَ قانون الضمان الاجتماعي الموحد يأتي تفعيلًا للمادة (17) من الدستور التي تنص على "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي؛ ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأُسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة".

وأوضح النائب أن من ضمن أهداف القانون العمل على كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها؛ مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.

وأشاد هاشم بجهود الحكومة في تقديم قانون جديد للضمان الاجتماعي؛ خصوصًا أن القانون الحالي للتضامن الاجتماعي مر عليه نحو 24 عامًا، ولم تعد نصوصه تتلاءم مع الكثير من التغيرات الحالية في الظروف الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن هناك تطورات في الواقع يجب على القانون أن يتناولها وينظمها ويقننها؛ لعل أبرزها توحيد المساعدات النقدية أو العينية المقدمة للأسر والأشخاص المشمولين تحت مظلة التضامن الاجتماعي.