نائبة: وضع حد أقصى للدين العام مطلب ضروري

كتب- نشأت علي:

طرحت النائبة ميرفت ألكسان، عضو مجلس النواب عدة تساؤلات خلال مناقشة تعديلات قانون المالية الموحد.

وقالت "ألكسان"، خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ في الجلسة العامة اليوم، إن المشروع تضمن تعديل في الآليات واستحداث بعض المواد والتعريفات مثل موازنة الحكومة العامة التي تتضمن موازنة الحكومة والجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية بالتدريج على خمس سنوات.

وأضافت أن المؤشرات المالية التي يعتمد عليها التعديل لن تكون كاملة، طالما لا يتم ضم كل الهيئات مرة واحدة، لافتة إلى أن التعديل تحدث عن الضم طبقا لجدول زمني يتقدم به وزير المالية لمجلس الوزراء، وتساءلت: كيف تكون المؤشرات؟.

وتابعت "ألكسان": الموازنة تتضمن موازنة الجهاز الإداري للدولة، وسيتم ضم الهيئات الاقتصادية، وبالنسبة للوحدات الاقتصادية لا علاقة لها مع الموازنة من حيث توزيع الأرباح والإنفاق نرجو التوضيح في حالة لم تضم لموازنة الحكومة، إذا كانت لم تضم لموازنة الحكومة العامة لماذا نُبقي على أن تبقى الوزارة مسئولة عن عمل الحساب الختامي".

ولفتت إلى أن التعديل تضمن وضع حد أقصى للدين العام، قائلة: مطلب ضروري ومحل توصيات في الحوار الوطني.