بعد تعديل اللائحة.. ما أسعار العمليات والإقامة بمستشفيات التأمين الصحي؟

كتب- أحمد جمعة:

حددت اللائحة الجديدة للخدمات الطبية والتي أصدرتها هيئة التأمين الصحي مؤخرًا، أسعار العمليات والإقامة بالمستشفيات لغير المؤمن عليهم.

وأشارت اللائحة التي حصل عليها مصراوي، إلى عدد من القواعد العامة في العلاج، فبالنسبة لمرضى الجهات المتعاقدة مع الهيئة على العلاج بالحالة:

1- أن تكون إحالة المريض إلى المستشفى بموجب خطاب معتمد ومختوم من الجهة المتعاقد معها مثبت فيه اسم المريض ووظيفته ورقمه القومي ومتضمناً تحديد نوع الخدمة الطبية المطلوب تقديمها.

2

- تتم المحاسبة على أجور العلاج شهرياً وترسل المستشفى إلى الجهة خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي المطالبة مرفقاً بها كشفاً إجمالياً بالحالات التي تم علاجها خلال الشهر وفواتير العلاج الخاصة بكل حالة.

3- على إدارة المستشفى متابعة قيام الجهة المتعاقدة بسداد هذه المبالغ خلال ١٥ يومًا من تاريخ استلام المطالبات.

أما بالنسبة لحالات العلاج الخاص (حالات المستشفى):

1- أن يكون الدخول بموجب خطاب تحويل من العيادة الخارجية أو طبيب من العاملين بالمستشفى موضح به الإجراء الطبي المطلوب ويكون معتمدًا ومختوما بختم الجهة المحول منها مرفق به صورة إثبات الشخصية.

2- يُحصل تأمين يوضع بصفة أمانة بإيصال مؤقت، وفق قواعد تشمل: أجر إقامة 10 أيام طبقاً للدرجة التي يرغب الدخول فيها ويجوز في بعض الحالات تحصيل 5 أيام فقط بعد العرض على مدير المستشفى، وكذلك أي خدمات طبية أخرى مثل التحاليل والأشعة، إضافة إلى أجر العملية الجراحية المقررة للمريض شاملاً أجر الطبيب والتخدير وفتح غرفة العمليات إذا لم يحدد نوع العملية مسبقاً يتم المحاسبة علي أجر عملية متقدمة.

وإذ استدعت حالة المريض شراء خدمة من خارج المستشفى يتم حسابها وفقاً للتكلفة الفعلية للخدمة مضافاً إليها أجر سيارة الإسعاف، وإذا بلغت تكاليف العلاج ما يعادل ٧٥% من التأمين المدفوع مقدماً فيتم مطالبة المريض بزيادة مبلغ التأمين إلى ما يعادل أجر خمسة أيام أخرى وذلك لتغطية نفقات العلاج أولاً بأول، ويتم عند خروجه تسوية المبالغ المقدمة.

أما بالنسبة للعمليات الجراحية، فهناك عدد من الشروط التي تحكم ذلك، تشمل:

1- في حالة إجراء أكثر من عملية بنفس التخصص الجراحي أثناء العملية يتم إحتساب قيمة العملية ذات التوصيف الأكبر بالكامل، و50% من قيمة العمليات ذات التوصيف الأقل بحد أقصى عمليتين بخلاف العملية الأساسية.

2- في حالة إجراء أكثر من عملية مختلفة التخصص أثناء العملية يتم احتساب 100% من أجر العملية لكل تخصص.

3- الحالات الخاصة التي يتم قبول علاجها بالمستشفى (حالة مستشفى) يتم احتساب أجر الطبيب والتخدير عنها وفقاً للائحة أسعار وأجور الهيئة وتدخل ضمن معدلات عمل الأطباء بالهيئة وفقا للوائح المنظمة.

4- الحالات الخاصة المحولة عن طريق طبيب من العاملين بأي من مستشفيات الهيئة (حالة طبيب) يترك تحديد أتعاب الطبيب والتخدير وتحصيلها للطبيب المعالج ولا دخل للهيئة في تقدير هذه الأتعاب أو تحصيلها ولا تدخل ضمن معدلات أداء الطبيب أو التخدير.

5- في حالة إجراء عملية جراحية غير واردة بتوصيف هذا القرار يتم توصيفها بمعرفة اثنين الإستشاريين ورئيس القسم ويعتمد التوصيف من مدير المستشفى وتخطر الإدارة المركزية للشئون الطبية بالهيئة.

وحدد القرار أسعار خدمات الإقامة، ومن بينها الإقامة الداخلي في جناح غرفتين بألف جنيه، وكذلك في غرفة درجة أولى بـ 750 جنيهًا، ودرجة ثانية بـ 350 جنيها للمريض الواحد، أما الرعاية المركزة، فحددها القرار بـ 1500 جنيه يومياً ويشمل استخدام الخدمة الطبية والتمريضية وكافة الأجهزة الطبية وشبكة الغازات وتحاليل غازات الدم، أما الرعاية المتوسطة والحضانات فحددها القرار بألف جنيه يومياً.

وأشار القرار إلى أسعار العمليات الجراحية، إذ تبدأ أسعار العمليات الصغرى من 800 جنيه، وتصل في العمليات المتقدمة إلى 7500 جنيه.

ويضاف إلى ذلك، أسعار الإقامة الواردة بالقرار، وكافة الخدمات التي تقدم للمريض عند إجراءه للجراحة سواء من تحضير قبل العملية أو خدمات بعد إجراء العملية، وكذلك المستلزمات الطبية والصمامات الصناعية والمنظمات والدعامات والوصلات الشريانية والدباسات الجراحية والشبكات الجراحية والمفاصل الصناعية والعدسات بسعر التوريد مضافا إليه 15 %، بخلاف أسعار الدم ومشتقاته طبقا للأسعار الواردة بالقرار، ورسم استخدام الأجهزة الخاصة داخل غرفة العمليات.