فواتير كهرباء متأخرة على الحكومة.. البرلمان يطالب الحكومة بسداد 1.7 مليار جنيه

كتب- نشأت علي:

أشادت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتوجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لوزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ بسرعة العمل على سداد مستحقات وزارة الكهرباء والبالغة كحسابات متوافق عليها بين الجهتَين ما قدره 1.7 مليار جنيه، كما ستتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تدبير المبالغ المستحقة عليها لشركات الكهرباء.

وأكد النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين اليوم الإثنين، أن اللجنة سوف تفتح ملف جميع مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة لدى جميع المؤسسات والوزارات بالدولة، وذلك من خلال عقد اجتماع للجنة عقب إجازة عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أنه سيتم توجيه الدعوة إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وجميع رؤساء شركات الكهرباء؛ لمعرفة قيمة مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة، وبحث أفضل السبل لحل التشابك بين وزارة الكهرباء والطاقة وجميع الأطراف الحكومية التي عليها مستحقات مالية لصالح وزارة الكهرباء والطاقة لسدادها خلال توقيتات زمنية محددة سيتم الاتفاق عليها خلال اجتماع اللجنة.

وقال النائب طلعت السويدي: إن اللجنة سوف تطلب تقريراً شاملاً من مختلف شركات الكهرباء بشأن المتأخرات المالية على جميع المستهلكين للكهرباء؛ سواء المؤسسات التابعة للحكومة أو المستهلكين المنزليين؛ لسداد جميع المديونيات حتى لا تتراكم، مشيراً إلى أن اللجنة سوف تبحث مع وزارة الكهرباء والطاقة عن تسهيلات جديدة تضمن جدية دفع فواتير الكهرباء للمستهلكين بالقطاع المنزلي لتخفيف العبء على المستهلكين مع التعهد بالالتزام بسداد قيمة الاستهلاك الشهري وعدم تراكم مديونيات مرة أخرى.

وأكد النائب طلعت السويدي أنه بسبب عدم سداد مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة فإن الأوضاع المالية الحالية لشركات الكهرباء تتعرض بالخطر الداهم على صيانة محطاتها ومستقبل العاملين فيها وخطط التوسع المستقبلية، إذ ربما لن تستطيع هذه الشركات في مرحلة ما الصمود أمام تراجع نسب تحصيل رسوم الكهرباء بسبب عزوف ملايين المستهلكين عن سداد الفواتير، علاوة على ديون الجهات الحكومية لشركات الكهرباء، موضحاً أن العلاقة بين المشتركين وشركات الكهرباء هي علاقة تعاقدية فمن يخل بالالتزام وعدم سداد الفاتورة، فمن حق شركة شركات الكهرباء قطع الخدمة عنه؛ لأن الرسوم يتم تحصيلها عن قيمة استهلاك الكهرباء.