قانون المسؤولية الطبية .. لماذا تأخر إصداره؟

كتب- أحمد جمعة:

كشف مصدر مُطلع، عن أسباب تأخر إصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي يُناقش داخل مجلس النواب منذ عدّة سنوات دون التوافق على إقراره حتى الآن.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إنَّه حتى التوافق مجتمعياً على ضرورة وجود قانون للمسؤولية الطبية في مصر، يضمن حقوق المرضى والفريق الطبي على حدٍ سواءً، وجرى مناقشته داخل مجلس النواب منذ نحو 4 سنوات، مع فتح مناقشات متعددة داخل لجنة الصحة بالبرلمان للوصول إلى توافق يضمن سهولة إصداره، لكنه لم يصل إلى مرحلة الاتفاق النهائي لإقراره داخل الجلسة العامة.

وأوضح المصدر أن عدّة وزارات وجهات طلبت تعديلات في صلب مشروع القانون الحالي، ومن بينها اعتراض جهة رسمية على تشكيل لجان لتحديد "الخطأ الطبي" وما إن كان الأمر مضاعفات طبيعية للحالة المرضية، أو خطأ يستحق إحالة الطبيب للنيابة، حيث أشارت إلى أن للطب الشرعي دور رئيسي في تحديد ذلك، ورفضت أن يكون هناك ازدواجية في القرار بهذا الشأن.

ووفق المصدر، فإن نقابة الأطباء كذلك لها العديد من الاعتراضات على الصيغة الراهنة لمشروع القانون من بينها "تقنين الحبس كعقوبة في الأخطاء الفنية" التي تقع بحق المريض.

وسبق أن أرسلت النقابة العامة للأطباء، خطابا إلى مجلس الوزراء، يتضمن ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.

وقال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية بوضعه الحالي يكرس كل عيوب النظام الحالي في التقاضي في المسائل الطبية، ويقننها فقط، ولا يحقق أي غرض من أغراض صدور قانون منضبط وحديث للمسؤولية الطبية، بحيث يضمن حق المريض ويحمي الطبيب.

وشدد على أن تقنين الحبس كعقوبة في الأخطاء الفنية يعد "جريمة بحق الأطباء"، وغير وارد في أي دولة في العالم بما فيها دول الخليج.

وطالب بضرورة أن ينص القانون على إنشاء هيئة عليا لتلقي الشكاوى من الأفراد والجهات المختلفة وتكوّن هذه الهيئة لجانًا نوعية من أساتذة متخصصين يتولون التحقيق مع الطبيب وكتابة تقريرها وتقديمه للجهات القضائية المختلفة لتوقيع العقوبة المناسبة.

بدوره، قال الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن هناك أسباب متعددة تدفع الأطباء في مصر إلى ترك العمل بها والهجرة إلى الخارج، أبرزها بيئة العمل غير الآمنة، وغياب قانون المسؤولية الطبية، الذي تطالب به النقابة منذ 8 سنوات، ولم يصدر حتى الآن.

وأوضح "مصطفى" في تصريحات تلفزيونية، أن الأطباء في مصر معرضون للحبس بسبب غياب قانون المسؤولية الطبية، وهو أمر سيدفع الطبيب للجوء إلى الطب الدفاعي، موضحا أن النقابة طالبت بصدور قانون حقيقي للمسؤولية الطبية تكون فيه العقوبات مدنية على شكل تعويضات وليست جنائية، ويكون هناك تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة.

وأضاف أن غالبية دول العالم بها قوانين للمسؤولية الطبية ولا يتعرض الأطباء فيها للحبس في القضايا المهنية.

ولفت إلى أن الطبيب يعمل في ظل نقص المستلزمات الطبية، ورواتب متدنية، وفي نفس الوقت هو مهدد بالاعتداء عليه من قبل المرضى أو ذويهم في أي وقت، مشيرا إلى وقوع الاعتداءات على الأطباء في مصر بشكل يومي أو أسبوعي، والاعتداءات التي تؤدي لإصابة أطباء بعاهات مستديمة أو إصابات تؤثر على الحياة تحدث بشكل شهري تقريبا، دون أي عقوبات رادعة لكل ذلك.

وشدد على أن النقابة تطالب الحكومة ووزارة الصحة ومجلس النواب، وتضغط من أجل إقرار قانون المسؤولية الطبية وتغليظ عقوبة الاعتداء على الطاقم الطبي والمنشآت الطبية، لكن هناك تأخر شديد في صدورهما دون مبرر واضح.