أول تعليق رسمي على أزمة اختصاصات وزير النقل وقرار التفويض

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن تفويضه في اختصاصات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.

وقال مصطفى، في تصريحات خاصة إلى مصراوي اليوم الإثنين، إن قرار وزير النقل صادر منذ فترة وليس اليوم، مستنكرا تداوله بشكل خاطئ في هذا التوقيت.

وشدد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، على أن تفويض وزير النقل له يتعلق فقط بمواجهة التعديات على أملاك الوزراة وليس له أي علاقة بباقي اختصاصات الوزير.

وأكد اللواء حسام الدين مصطفى أن التفويض لا يشمل كذلك أي أعمال نزع ملكية للمنفعة العامة، متابعا: الموضوع فقط لمواجهة التعديات على أملاك الوزارة بدلا من انتظار الوحدات المحلية أو جهات أخرى للقيام بهذا الدور حفاظا على المال العام.
وتنص المادة 970 في القانون المدني والتي تم ذكرها في قرار التفويض الصادر على منح الوزير سلطة إزالة التعدي على المال العام التابع لوزارته أو المال الخاص المملوك لها.