برلمانى: مواجهة الفساد منهاج ودستور عمل فى عهد الرئيس السيسى

نشأت علي:

أكد المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب، أن مواجهة الفساد بجميع صوره وأشكاله أصبح منهاج ودستور عمل واضح فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وأنه لا أحد فوق القانون والتحقيق والمساءلة.

وأشار إلى أن أكبر دليل على ذلك هو ما به أمرت هيئة النيابة الإدارية بتكليف الجهة الإدارية بضرورة وضع ضوابط حاكمة لحصر الوحدات السياحية المباعة فعليًا من جانب شركات التنمية والاستثمار السياحي ليتسنى تحصيل حصة الدولة المالية عن تلك الوحدات المتصرف فيها وفقًا للقانون.

وأشاد "خضراوى" فى بيان له، إلى قرارات النيابة الإدارية وتحقيقاتها في واقعة الفساد الإداري الكبرى التي شهدتها هيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان، والتي أضاعت 167 مليون دولار من مستحقات الدولة لدى عدد من الشركات وفى مقدمتها إخطار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بنتائج التحقيقات للتوجيه بمتابعة توصيات تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وبما يكفل الحفاظ على الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية وفقًا للقانون وإفراد تحقيق مستقل للوقوف على مدى اتخاذ الجهة المختصة الإجراءات القانونية الجدية حيال متابعة سداد مبلغ ٦.٥مليون دولار أمريكي، وهي نسبة ٣.٩٪ المتبقية من الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية المستحقة على شركات الاستثمار السياحي.

ووجه خضراوي التحية للقضاء المصرى الشامخ والنزيه ولهيئة النيابة الإدارية على تحقيقاتها فى هذا الملف وحرصها على المال العام وتطبيق القانون على من ارتكبوها مثل هذه المخالفات، مؤكداً أن مصر فى عهد الرئيس السيسى أصبحت دولة للمؤسسات واحترام الدستور والقانون بكل ما تعنيه هذه الكلمات من معان.

وكان المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية قد أمر بإحالة مدير عام متابعة شؤون العملاء، ومدير عام شؤون المستثمرين السابق بالهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية للمحاكمة التأديبية العاجلة، حيث إن المتهمين تقاعسا في أداء مهام عملهما مما ترتب عليه تراخي بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي عن سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية، والتي بلغت قيمتها ما يقارب 167 مليون دولار، وأنهما لم يتخذا الإجراءات اللازمة نحو سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية قِبَل بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي.