إحالة المنازعات للمحاكم الاقتصادية.. ننشر أبرز معلومات قانون التأمين الموحد قبل مناقشته برلمانيًّا

كتب- نشأت علي:

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، غدًا الأحد، جلساته العامة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

ويرصد "مصراوي" أبرز معلومات عن مشروع القانون الذي انتهت لجنة الخطة والموازنة من الموافقة عليه، وإحالته إلى الجلسة العامة للتصويت النهائي عليه؛ سواء بالقبول أو الرفض، والتي جاءت على النحو التالي:

مشروع القانون يهدف إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها.

لأول مرة يصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.

يتضمن مشروع القانون العديد من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأميني؛ ومن بينها إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، في ما عدا التي يختص بنظرها مجلس الدولة. ويسمح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة؛ مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.

تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد؛ حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر، وهي: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وقانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدني المصري.

وتم توحيد جميع مواد القانون في ذلك القانون؛ حيث كانت توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى، فمثلاً أحكام التأمين الإجباري وجد جزء منها في قانون المرور، كما استحدثت مشروع القانون المعروض مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسؤولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.

يهدف مشروع القانون إلى معالجة مشكلات التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007، والذي يستهدف تحقيق قدر من المسؤولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمتضررين من حوادث مركبات النقل السريع.

ويهدف القانون إلى مواكبة آخر ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجباري من تغيرات؛ كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذي يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

يعمل القانون الجديد على تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أياً كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط .

ويضمن القانون تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني؛ للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، وكذلك إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية؛ مثل الزلازل والفيضانات والسيول وغيرها.