مايا مرسي: دعم الإرادة السياسية هو كلمة السر وراء النجاح الكبير الذي تحقق في ملف تمكين المرأة

القاهرة- أ ش أ:

أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي أن دعم الإرادة السياسية هو كلمة السر وراء النجاح الكبير الذي تحقق في ملف تمكين المرأة وحمايتها خلال السنوات الماضية، والتي انعكست على المؤشرات الوطنية الخاصة بوضع المرأة في مصر.

جاء ذلك خلال لقائها مع المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والبروفيسور يعيش تمام شوقى عضو لجنة الميثاق ومقرر التقرير الأول لجمهورية مصر العربية، والمستشار جمال محمود عطا بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بهدف التعرف على جهود مصر في مجال تمكين وحماية المرأة.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، خلال استقبالها الحضور، آليات عمل المجلس وتشكيله واختصاصاته، وقانون تنظيم عمله، مشيرة إلى محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية عام 2017 كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، لافتة إلى إتاحة تعيين المرأة المصرية في مجلس الدولة والنيابة العامة لتكتمل بذلك مشاركة المرأة في كل الجهات والهيئات القضائية.

وتناولت الدكتورة مايا مرسي جهود المجلس فى مجال التوعية عبر حملات طرق الأبواب التي أطلقها المجلس في مراكز وقرى محافظات مصر المختلفة ونجحت في طرق ما يزيد على 8 ملايين باب، منوهة بجهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في التوعية بخطورة تلك الجريمة، بالإضافة إلى استفادة أكثر من مليوني سيدة من برامج ومبادرات التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

ولفتت إلى آليات عمل مكتب شكاوى المرأة بالمجلس في تلقي الشكاوى والبلاغات وتقديم المساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية لضحايا العنف من النساء والفتيات، مستعرضة "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

وألقت الضوء على المسلسل الكارتونى "نورة" الذى عرض فى شهر رمضان الماضي واستهدف رفع وعى الأطفال بالعديد من القضايا.

وفى إطار الحديث عن حقوق الإنسان، أشارت الدكتورة مايا مرسي الى الأوضاع غير الإنسانية التى تعانى منها المرأة في قطاع غزة على مدار مائتى يوم، مؤكدة ضرورة وقف العدوان من أجل الإنسانية وعدم السماح بالتهجير القسري للنساء والأطفال خارج أرضهم مهما كان الثمن وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال وضمان سلامة المدنيين، وعدم السماح بازدواجية المعايير الدولية في حقوق الانسان.