"السياحة": رصد مواطنين متجهين إلى السعودية بتأشيرات زيارة تنتهي بعد موسم الحج -تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

رصدت وزارة السياحة والآثار، في إطار الدور الرقابي لها، من خلال لجان الإدارة المركزية لشركات السياحة الموجودة في المطارات المصرية المختلفة، عدة مجموعات من المواطنين المصريين المتجهين إلى المملكة العربية السعودية، بتأشيرات زيارة، عن طريق شركات سياحة، ولوحظ أن تواريخ عودتهم تم تحديدها في شهر يوليو المقبل، أي بعد انتهاء موسم الحج لهذا العام.

وتحقق الوزارة، ممثلة في الإدارة المركزية، حاليًّا، مع شركات السياحة ذات الصلة بذلك، علماً بأنه في حال ثبوت المخالفة على أية شركة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، وقد تصل العقوبة، وفقاً للعقوبات التي يتضمنها كل من القانون المنظم لعمل الشركات السياحية وقانون البوابة المصرية للعمرة وقانون تنظيم الحج، إلى حد إلغاء ترخيص الشركة.

ونوهت الوزارة بأنه في حال ثبوت أن المخالفة على أي كيان غير شرعي يقوم بمزاولة أو تنظيم أي برامج أو أنشطة سياحية متعلقة بعمل الشركات السياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، ستتم إحالته إلى النيابة العامة، والتي قد تصل العقوبة عليه بالحبس أو فرض غرامات مالية كبيرة وفقاً للقانون.

وأكدت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، أنه لا صحة للسماح لحاملي تأشيرة الزيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الحج، وأن الإعلانات المتداولة مُضللة، منوهًة بأنه لن يُسمح بأداء مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، وليست تأشيرة زيارة، وهو وفق ما أكدته أيضاً السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

وأشارت سامي إلى توجيهات أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، بالمتابعة الدقيقة للإجراءات الخاصة بموسم الحج لهذا العام؛ بما يسهم في إنجاح هذا الموسم وتقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة المصريين وتوفير جميع سبل الرعاية لهم، وكذلك الحفاظ على حقوق كل من الحجاج وشركات السياحة.

وشددت وزارة السياحة والآثار على جميع شركات السياحة، بضرورة الالتزام بالقوانين، وتحث المواطنين المصريين على عدم حجز أي رحلات لحج السياحة، إلا من خلال شركات السياحة المرخصة وبتأشيرات الحج؛ حرصاً على سلامتهم ولعدم تعرضهم للنصب، حيث إن ذلك قد يعرضهم لمخاطر الوقوع تحت طائلة القوانين السعودية في ما يتعلق بمخالفة شروط التأشيرة.