واقعة جديدة بعد فتاة الشروق.. تحرك برلماني عاجل لوقف ترخيص إحدى شركات النقل الذكي

كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب؛ الحكومة بوقف ترخيص عمل إحدى شركات النقل الذكي ومثيلاتها في مصر بشكل مؤقت؛ لحين التزام الشركات بالضوابط والإجراءات اللازمة للتشغيل التي حددها قرار رئيس الوزراء رقم 2180 لسنة 2019؛ وأحكام قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

جاءت مطالبة النائبة أمل سلامة بعد تكرار جرائم محاولات التحرش والاختطاف وهتك العرض؛ وآخرها واقعة السائحة الألمانية التي تدعى كرستين ميخائيل ماي هوفر؛ والتي اتهمت فيها سائق إحدى شركات النقل الذكي، الذي يُدعى م.ف.ز، بمحاولة اختطافها وهتك عرضها؛ وقضت محكمة الجنايات في جلستها يوم الإثنين الماضي بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ٣ سنوات؛ فضلاً عن أن هذا الحكم جاء بعد الواقعة المؤسفة التي أودت بحياة حبيبة الشماع، المعروفة باسم (فتاة الشروق)؛ وعاقبت المحكمة سائق الشركة بالسجن لمدة ١٥ عامًا؛ لاتهامه بالشروع في خطف المجني عليها حبيبة الشماع، وتزوير أوراق قدمها للعمل بالشركة، وتعاطي مواد مخدرة والقيادة تحت تأثير المخدر.

وقالت النائبة أمل سلامة إنها تلقت أوراق القضية الجديدة من د.محمد صلاح اللبودي المحامي بالنقض وكيلاً عن المجني عليها السائحة الألمانية كرستين ميخائيل، في القضية رقم ٢٦٩٥٨/ لسنة ٢٠٢٣ جنايات البساتين، والذي اتهمت فيه سائق شركة النقل الذكي بمحاولة الاختطاف وهتك العرض؛ وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن ٣ سنوات.

وأضافت النائبة أمل سلامة أن تكرار مثل تلك الجرائم يؤثر سلبًا على السياحة الوافدة إلى مصر؛ فضلًا عن تهديد الأمن والسلم الاجتماعي؛ وخصوصًا أن وسائل النقل التي تعتمد على التطبيقات الذكية؛ أصبحت ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها في متطلبات الحياة اليومية.

وأوضحت النائبة أن تكرار مثل تلك الجرائم؛ يؤكد أن هذه الوسائل لم تعد آمنة؛ في ظل غياب الرقابة وعدم التزام الشركات بالضوابط والإجراءات اللازمة للتشغيل؛ حيث تسمح تلك الشركات بتشغيل من لديهم أحكام جنائية ويتعاطون المواد المخدرة.

وشددت سلامة على ضرورة الالتزام بالضوابط الخاصة باختيار السائقين؛ بما في ذلك صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المخدرات بشكل دوري؛ للتأكد من حسن السير والسلوك؛ فضلًا عن التزام السيارات العاملة في هذا المجال بوضع العلامات الإيضاحية؛ لتمييزها عن باقي السيارات الموجودة في الشارع؛ مع تركيب كاميرات مراقبة داخل السيارات لتسجيل الرحلات بالصوت والصورة بشكل دقيق، مع إعلام الراكب أن الرحلة مصورة؛ مع تركيب جهاز تعقب (جي.بي.إس) داخل جميع السيارات، حيث تكون الكاميرات وأجهزة التعقب متصلة بالأجهزة المختصة بوزارتي النقل والداخلية لرصد ما يحدث بشكل كامل أثناء الرحلات، وهو ما قد يجنبنا أن نكون أمام مثل تلك الحوادث المؤسفة.

وقال د.محمد صلاح اللبودي، المحامي بالنقض "وكيل السائحة الألمانية" إن الشركة مسؤولة مسؤولية تضامنية مع السائق عن تكرار تلك الجرائم؛ فهي تحصل على ٢٦% من قيمة الرحلة؛ ولا تلتزم بالإجراءات والضوابط التي حددها قرار رئيس الوزراء؛ وأحكام قانون تشغيل وسائل النقل البري؛ التي تعتمد على التطبيقات الذكية.

وأضاف المحامي أنه أقام دعوى مدنية على الشركة بعد معاقبة سائقها بالسجن ٣ سنوات في قضية محاولة اختطاف وهتك عرض السائحة الألمانية؛ مشددًا على ضرورة وقف ترخيص تشغيل الشركة لحين التزامها بالضوابط والإجراءات المنظمة لذلك؛ بهدف حماية المواطنين والسائحين من تلك الجرائم.