مليون متدرب سنويًا.. وزير العمل: مهني 2030 مشروع "دولة"

كتب- محمد أبو بكر:

أكد حسن شحاتة، وزير العمل، أن مناقشة البرامج والمناهج التدريبية الخاصة بمشروع مهني 2030 مع شركاء العمل والتنمية من الوزارات المعنية يؤكد حرص وزارة العمل على مشاركة جميع الجهات المختصة في هذا المشروع التدريبي الذي أطلقته منتصف يناير الماضي بالتعاون مع القطاع الخاص، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لتدريب مليون مُتدرب سنويًا على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

وأضاف "شحاتة"، بحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الجمعة، أن الوزارة حريصة على مشاركة الجميع في نجاح هذا المشروع وهو ما يؤكد عقيدتها الراسخة بأنه مشروع دولة تحرص الوزارة من خلاله على تنمية مهارات الشباب وتقنين أوضاع المراكز الخاصة وتقديم مناهج تدريبية تتماشى مع المتغيرات والتحديات التي تواجه سوق العمل في الداخل والخارج؛ لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك، خلال لقاء وزير العمل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع اللجنة الإستثنائية المُختصة بتنفيذ مشروع مهني 2030، والتي إجتمعت؛ لبحث ومناقشة ومراجعة وإبداء الرأى فى مجموعة من البرامج والمناهج المتخصصة المُرتبطة بملف الصحة؛ تمهيدًا لإعتمادها من لجنة الخبراء والمختصين الصادر بها القرار الوزارة رقم 178 لسنة 2023، والتي سيتم تدريسها للمُتدربين في مشروع مهني 2030.

ووفقًا لبيان "العمل"، فإن البرامج التي جرى دراستها ومراجعتها لتكون ضمن البرامج المقدمة بمراكز التدريب المنظمة لمشروع مهني 2030 تضمنت: مساعد خدمات صحية، ورعاية مسنين، وجليس مريض، وجليس ذوى الإحتياجات الخاصة، وجليسة أطفال.

وناقشت اللجنة في إجتماعها، الكفاءات والمهارات والسمات الشخصية الخاصة لكل تخصص من التخصصات المشار إليها، والأدوات التدريبية اللازمة وفق أحدث أساليب التدريب العالمية، والمسارات التدريبية، والأكواد الخاصة بكل مهنة، والفئات المستهدفة، والمستويات التدريبية، وتحديد ساعات التدريب الفعلية، والأهداف العامة من تدريب كل فئة، والمؤهلات المطلوبة لكل تخصص، ونتائج برامج التدريب المستهدفة ومخرجات التعلم للخريجين، والاتفاق على جميع الشروط والإجراءات.

ويُنفذ مشروع مهني 2030، في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية؛ لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل.

وتعمل وزارة العمل، على تطوير منظومة التدريب المهني سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها، أو بتطوير برامج التدريب، واعتماد المُدربين، ودعم خطط ومشاريع التدريب المهني.

ويأتي مشروع مهني 2030؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنمية مهارات الشباب بمشاركة القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني في خطط الإصلاح والتطوير؛ للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر.

وجاءت أهداف مشروع مهني 2030، كما يلي:

- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام المواد (135، 136، 137، 138) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

- الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.

- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

- تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.

- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد، أكاديمية، مركز تدريب".

- يستهدف المشروع بالمرحلة الأولى 27 ألف متدربًا بواقع 1000 متدرب ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابع للقطاع الخاص.

- اعتماد المدربين في جميع المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.

اقرأ أيضًا:

وزير العمل يكشف لمصراوي آخر تطورات قانون العمل الجديد

في شهر.. "العمل" تصرف 1000 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة – تفاصيل

"العمل" تعلن عن وظائف بالخارج - الرابط وخطوات التقديم