"خطة النواب" تسأل عن أسباب زيادة الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية؟.. والحكومة تُجيب

كتب- نشأت علي:

وجَّه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددًا من الأسئلة لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، قائلًا: "ما سبب زيادة تقديرات الاستثمارات من 393 مليونًا إلى مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد؟

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة؛ لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لمصلحة الضرائب المصرية عن العام المالي 2024- 2025.

وعلَّقت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قائلةً: "هناك خطة تطوير لجميع مقرات المصلحة على مستوى الجمهورية، ومفترض ننتهي منها قبل نهاية عام 2025".

وتساءل سالم عن أسباب زيادة الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية من 595 مليار جنيه إلى 782؛ بزيادة 187 مليار جنيه.

وعلَّقت عبد العال:" تطبيق قانون ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية تم تأجيل تطبيقه بقرار من مجلس الوزراء حتى يناير 2024، وبدأ فعلاً التجهيز لتطبيقه، وده هيكون سببًا أساسيًّا في هذه الزيادة".

وتساءل وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن أسباب انخفاض المقدر للضريبة على منتجات النفط من 53 إلى 46 مليار جنيه، بانخفاض 7 مليارات جنيه.

وأجابت رئيس مصلحة الضرائب بأن ذلك بسبب ترشيد استخدام البترول؛ خصوصًا ما يتعلق بالمستخدم في الكهرباء، نتيجة خطة تخفيف الأحمال، وبالتالي قل استيراد واستخدام البترول.

وسأل سالم عن انخفاض الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة من البنك المركزي من 39 إلى 4 مليارات؛ بانخفاض 35 مليار جنيه.

وأجاب ممثل وزارة المالية الدكتور مصطفى البهنساوي، بأن التقديرات تمت على اعتبار مراعاة ختامي 2022، والذي كان 2 مليار جنيه.

وعلَّق سالم: "لماذا إذن قدرت هذا العام 39 مليارًا والقادم 4 مليارات؟، متسائلًا عن أسباب انخفاض بعض تقديرات البدلات.

وأجاب سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بأن ذلك ضمن خطة ترشيد الإنفاق.

وقال سالم: "هل تستطيع عدم صرف البدلات المقررة قانونًا؟ وتدخل دكتور مصطفى البهنساوي بأن ذلك ليس ترشيدًا للإنفاق؛ ولكنه مرتبط بعدد العاملين المحالين للمعاش.

ونوه سالم بأن التأشيرات الخاصة تتضمن دعم 400 مليون لصندوق ضرائب الدخل ومبلغ 105 لصندوق ضرائب القيمة المضافة، متسائلاً: هل هناك ما يمنع دمج الصندوقَين بعد دمج المصلحة؟ فأجاب ممثل وزارة المالية بأن هناك لوائح خاصة بكل صندوق تمنع ذلك.

واختتم سالم: "ما كيفية التعامل مع ملف المتأخرات البالغة 347 مليار جنيه في 30 يونيو 2023؟ فأي تحصيل حقيقي منها يوفر علينا اللجوء للاقتراض.

وقالت رشا عبد العال: "شغالين على ثلاثة محاور؛ الأول تقدمنا بتصور لوزير المالية بأن يكون قانون فض المنازعات بشكل مستمر وليس لمدد محددة، والثاني أنشأنا منظومة خاصة بالمتأخرات بكل بياناتها وتفاصيلها من النواحي الجغرافية والتواريخ والنوعيات والمنازعات القضائية وكل البيانات المتعلقة بالمتأخرات، وأخيرًا شكلنا لجانًا خاصة بمتابعة المتأخرات واستطعنا تحصيل 8 مليارات من المتأخرات خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2024".