نائب بـ"الشيوخ": 50 ألف طلب في المنازعات الضريبية بقيمة 112 مليار جنيه

كتب- نشأت علي:

بدأت الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

واستعرض أكمل نجاتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مطالباً بزيادة عدد لجان فض المنازعات الضريبية لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية.

وأكد نجاتي: ارتفاع إجمالي عدد المنازعات الضريبية من بدء العمل بالقانون حتى ديسمبر 2023؛ حيث كان حجم المنازعات على الضريبة العامة كبيرًا، حيث بلغ عدد الطلبات عن هذه الفترة نحو 50 ألفًا و123 طلبًا، وقيمة المنازعات الضريبة بلغ 112 مليار جنيه، بينما ما تم التصالح فيه مليار فقط، بالإضافة إلى المتفق عليه.

وأضاف أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أنه بلغ عدد طلبات المنازعات الضريبة على العقارات 17 ألف منازعة، المنجزة منها 16 ألفًا و200 طلب وقيمة التنازع 7 مليارات جنيه .

وأكد نجاتي، خلال استعراض التقرير، أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تعد من العلاقات المهمة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، مشيرًا إلى أن تطور الفكر الضريبي في مصر له دور مهم في إعادة النظر في العلاقة الضريبية؛ بما يكفل تحقيق العدل والمساواة في تحمل الأعباء العامة، فقد تطور مفهوم العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من مفهوم يقوم على أن الضريبة تستمد قوتها من المبادئ والقواعد القانونية وضرورة تعزيز فكرة أن العلاقة الضريبية تقوم على العدالة بواسطة النصوص القانونية المرنة، مما يؤدي إلى الحد من التهرب الضريبي، وتقليل المنازعات الضريبية، بما يسهم في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويحقق الفائدة للطرفين.

وأشار أكمل نجاتي إلى أن الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، الحد من المنازعات الضريبية، وتوفير وقت وجهد كبيرَين تحتاج إليها الإدارة الضريبية لحل هذه المنازعات، وبذلك تتمكن الإدارة الضريبية من التركيز على جمع الحصيلة الضريبية بدقة وإحكام، بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في حل هذه المنازعات.