950 مركز سجلوا بياناتهم.. وزير العمل يتابع آخر مستجدات مشروع مهني 2030

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن حسن شحاتة، وزير العمل،اليوم الجمعة، عن أحدث تطورات مشروع مهني 2030 الذي أطلقته الوزارة في يناير الماضي؛ لتطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص؛ لتأهيل وتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وتأهيل مليون متدرب سنويًا.

وقال "شحاتة"، بحسب بيان وزارة العمل، اليوم الجمعة، إن 950 مركز تدريب مهني خاص سجلت بياناتها على المنصة الإلكترونية للمشروع، منهم 224 تقدموا بأوراقهم الجاري فحصها لإصدار تراخيص عمل لها.

وأضاف وزير العمل، أن اللجان المختصة نفذت المشروع بتنظيم زيارات معاينة لعدد 100 مركز خاص على مستوى الجمهورية؛ للوقوف على الاشتراطات اللازمة للعمل مع الوزارة بأعلى القياسات وبجودة عالية، وأنها منحت رخص دائمة لعدد منها.

وأوضح الوزير، أن بعض هذه المراكز أكدت جاهزيتها لاختبارات عملية للمتدربين لديها مع بداية شهر يونيو 2024 المقبل، لافتًا إلى أن اللجنة التنفيذية تواصل تنظيم الاجتماعات مع اللجان المتخصصة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية؛ لمراجعة معايير بعض المهن المتخصصة، ووضع المناهج والبرامج، وآليات تقييم للمتدربين.

والتقى وزير العمل، بديوان عام الوزارة، مع اللجنة المُختصة بتنفيذ مشروع مهني 2030؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ المشروع والوقوف على آخر المستجدات في منح التراخيص للمراكز الخاصة الراغبة في الانضمام للمشروع، ومراجعة أوراق اعتماد طلبات بعض المراكز للحصول على الترخيص.

واستعرضت اللجنة، خلال اللقاء، الأدلة الخاصة بالمدربين، والمتدربين، والإطار العام لكل مهنة؛ تمهيدًا للبدء في تنفيذ الدورات التدريبية عليها من خلال المراكز المنضمة للمشروع، وشاهد الوزير مع اللجنة المختصة فيديوهات مسجلة لمقرات عدد من المراكز الخاصة في المحافظات.

ويأتي مشروع مهني 2030؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنمية مهارات الشباب بمشاركة القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني في خطط الإصلاح والتطوير؛ للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر.

وجاءت أهداف مشروع مهني 2030، كما يلي:

- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام المواد (135، 136، 137، 138) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

- الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.

- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

- تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.

- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد، أكاديمية، مركز تدريب".

- يستهدف المشروع بالمرحلة الأولى 27 ألف متدربًا بواقع 1000 متدرب ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابع للقطاع الخاص.

- اعتماد المدربين في جميع المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.