مفيش ضمانات لعلاج محدودي الدخل والفقراء.. برلماني يفنِّد أسباب رفضه قانون المنشآت الصحية

كتب- نشأت علي:

رفض النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قانون منح والتزام وتشغيل وتطوير المستشفيات الصحية، قائلاً: إن هذا يمثل تخلي الحكومة عن واجباتها الاجتماعية، ويمثل القانون خطورةً للغاية.

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان إلى أن القانون لم يضع ضمانات لعلاج المواطنين محدودي الدخل والأكثر احتياجًا، وكان من الأولى أن تنهي الحكومة التأمين الصحي، وبالنسبة إلى ضمانات الوحدات الصحية وطب الأسرة؛ فهي لا تقدم غير شهادات الميلاد والتطعيمات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة قانون بشأن "منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية".

وأشار عبد العزيز إلى أنه كان يجب أن تُطَوَّر الوحدات في تقديمات خدمات الكشف وإجراء العمليات، قائلاً: وكان يجب أن أعطي القطاع الخاص حق إنشاء مستشفيات خاصة وأمنحه حوافز ضريبية وفي الكهرباء وغيرها، بدل مستشفيات الغلابة، مؤكداً أن القانون يمثل تهديدًا للجبهة الداخلية في هذه الظروف .

واستعرض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.