مفيش تأثير على خدمة المواطن.. جبالي يشيد بمشروع قانون "المنشآت الصحية" ومشاركة القطاع الخاص

كتب- نشأت علي:

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن الحق في الصحة يأتي على رأس الحقوق الاجتماعية التي تُشكل المقومات الأساسية للمجتمع، وحرصت الدساتير المتعاقبة على كفالة التزام الدولة بتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وهو ما أكدته المادة (18) من الدستور الحالي؛ بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافي العادل.

جاء ذلك خلال كلمة جبالي بمناقشات الجلسة العامة لمشروع قانون المنشآت الصحية بشأن مشاركة القطاع الخاص، اليوم الأحد، مؤكدًا أن أي سعي من الحكومة من أجل تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن، هو سعي محمود ندعمه ونسانده، قد نختلف في الوسائل والآليات، إلا أننا نتفق حتماً في الأهداف والغايات.

وقال رئيس البرلمان: أتوجه بخالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية، وكل أعضاء اللجنة المشتركة، على المجهود المبذول في هذا المشروع، فقد كان لملاحظاتهم الفنية الدقيقة -أكثر من كونها ملاحظات قانونية- عظيم الأثر، فقد ألقت بظلالها على نصوص المشروع على نحو يحقق أهدافه، والتوازن بين مصلحة الدولة في جذب مستثمرين في هذا القطاع، وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطن؛ سواء الخدمات المجانية المُلزمة بها الدولة أو خدمات التأمين الصحي أو غيرها من الخدمات، وكذا عدم الإضرار بحقوق العاملين بهذه المنشآت؛ سواء من الأطباء أو الإداريين أو الخدمات المعاونة.

وأضاف جبالي أنه في المقابل أيضاً، لا يسعه إلا أن يتوجه بخالص الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على استجابة الحكومة السريعة -بالتنسيق مع اللجنة المشتركة- لتلافي الملاحظات والإشكاليات التي أبداها النواب؛ تحقيقًا للمصلحة العليا للبلاد، هذا التنسيق الدائم الذي يُعزز التعاون والتكامل بين مجلس النواب والحكومة.

ونوه جبالي بأن نجاح أية فكرة أو مشروع لا يتوقف على مجرد إعداد تشريع بإفراغ نصوص في قالب يجمعها، وإنما رهين بتطبيق وممارسات سليمة على أرض الواقع.