خطة النواب توصي بحوكمة منظومة الدعم الخاص بالسلع التموينية

كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، بضرورة حوكمة منظومة الدعم الخاص بالسلع التموينية والخبز وغيرها، وأن تكون هناك دقة في تحديد مستحقي الدعم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، عن العام المالي 2024/2025.
وقال النائب فخرى الفقي، إن المنظومة تحتاج إلى مزيد من الحوكمة، وتحتاج إلى أن يتم تحويل الدعم إلى دعم رقمي، بحيث يتم الاستفادة من التحول الرقمي والتطور التكنولوجي، وذلك يساعد على تدقيق البيانات، وعلى وزارة المالية أن تعمل على حوكمة هذه المنظومة بشكل دقيق جداً.
واتفقت معه النائبة مرفت مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة، قائلة: أؤيد التحول إلى الدعم الرقمي، وضرورة حوكمة منظومة الدعم حتى يوجه الدعم لمستحقيه ولمنع أي هدر، فهذه المنظومة تحتاج إلى رقابة شديدة جدا.
وتساءلت مطر، عن عدد البنود في موازنة هيئة السلع التموينية، منها مبلغ مليار و128 مليون مقدر لبند إيرادات أخرى للعام المالي الجديد 2024/2025، فما هى الإيرادات الأخرى ولماذا انخفضت عن العام المالي الحالي؟.

كما تساءلت عن مبلغ بقيمة 56 مليار و254 مليون جنيه في الخسائر والأعباء، وقالت إنها كانت 55 مليار جنيه في العام المالي الحالي 23/24، فماذا زادت؟، مؤكدة أن التقديرات يجب يكون فيها نوع من الواقعية.

ورد ممثل هيئة السلع التموينية، أن الإيرادات الأخرى ممتدة على السنوات السابقة كلها، وتخص مخالفات المخابز والمطاحن والبقالين التموينيين، وتابع: "بالنسبة للأعباء والخسائر القصة كلها في التبرعات والإعانات تخص تصنيف الخبز، وعملنا حساب زيادة الوقود وتكلفة الطحن ودعم السلع التموينية معانا 36 مليار جنيه، وبالنسبة للمساهمة التكافلية مبيعاتي كلها داخلة الموازنة العامة ولا توجد إيرادات".

من جانبها، تحدثت النائبة سميرة الجزار، عن بند المشتريات بغرض البيع، والزيادة في الأدوات الكتابية رغم أنه من المفترض الاستفادة من التطور الإلكتروني والميكنة، وكذلك سألت عند بند سداد قروض خارجية كانت 214 مليون جنيه في العام المالي الحالي 23/24، وأصبحت 277 مليون جنيه في الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025.

رد ممثل هيئة السلع التموينية بأنه بالنسبة لبضائع بغرض البيع، زادت بسبب زيادة سعر توريد القمح من 1200 جنيه إلى 1600 وقت إعداد الموازنة ووصل حالياً إلى 2000 جنيه، والقروض الخارجية تخص قروض إنشاء الصوامع، وصلنا 3.4 مليون طن في حدود 60 صومعة، وحاليا نشرع في إنشاء 10 صوامع حقلية.