استجواب ضد وزير.. زراعة النواب تقرر استدعاء مختار جمعة بشأن "الإصلاح الزراعي"

كتب- نشأت علي:

شهد اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، هجوما حادا على وزارة الأوقاف، وسط إعلان النواب عن تقديم استجواب لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بسبب مشكلة أوضاع حائزي أراضي الإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الأوقاف بمحافظة الدقهلية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين هشام الحصري، وآية فوزي فتى، بشأن متابعة ما تم من اجراءات لتسعير وتقنين أوضاع حائزي أراضي الإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الأوقاف بقريتي الزريقي ومنشأة الاخوة بمركزي السنبلاوين، وأجا بمحافظة الدقهلية لإنهاء إجراءات تمليكهم لمساحاتهم.

وشهد الاجتماع، المطالبة استدعاء لوزير الأوقاف، لحضور اجتماع اللجنة المقبل، لحسم إجراءات تقنين أوضاع الأهالي، وذلك بعدما شهد الاجتماع هجوما برلمانيا على ممثلي هيئة الأوقاف، الذين أعلنوا تمسكهم بالأسعار التى حددتها لجنة التسعير المشكلة بمعرفتهم، والتى سبق ورفضها النواب نظرا لأنها لا تناسب الظروف الاجتماعية للأهالي.

وقال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن ما تقوم به هيئة الأوقاف يتعارض مع ما يستهدفه الرئيس السيسي حاليا، مستشهدا، بحرص الرئيس على استمرار مبادرة حياة كريمة، التى تعدت تكلفتها تريلونات الجنيهات، بهدف تحسين معيشة المواطن البسيط في الريف المصري.

وانتقد الحصري، استمرار استغراق تناول تلك المشكلة سنوات طويلة، مطالبا هيئة الأوقاف بالاقتداء برئيس الجمهورية وكذلك بهيئة الإصلاح الزراعي في فكرة تسهيل إجراءات التصرف في الأراضي لصالح المواطنين.

واقترح الحصري، أن تتصرف هيئة الأوقاف في مثل تلك الأراضي المقيم عليها مواطنين، واستبدالها بأراضي في أماكن صحراوية جديدة، لتعظم من العائد، وفي نفس الوقت يتم دعم استقرار أوضاع المواطنين وتحسين وصع أوضاعهم في الريف، لاسيما وأنهم يقيمون على تلك الأرض منذ ٧٠ عاما.

وانتقد النائب إيهاب أنيس، عضو مجلس النواب، استمرار المشكلة عبر عشرات السنوات، مشددا على ضرورة النظر إليها وفقا للأبعاد الاجتماعية والسياسة، معلنا رفضه للأسعار التى توصلت لها اللجنة.

وأشار إلى أن الهيئة تتكلف مبالغ طائلة في إجراءات النزاع القضائي مع المواطنين، ويمكنها التوقف عن ذلك.

واقترح أنيس، أن يتم تقسيط تلك المبالغ علي فترة زمنية تتراوح من ٢٠ إلى ٣٠ عاما.

وهاجمت النائبة آية فوزى فتى، وزير الأوقاف، نظرا لطول مدة مناقشة المشكلة لعشر سنوات دون حل، مطالبة بضرورة مراعاة المواطنين.

وشددت على ضرورة تخفيض السعر، بالإضافة إلى تقسيطه على ٣٠ عاما.

وانتقدت، تحقيق هيئة الأوقاف خسائر، داعية إياها للتعامل بفكر استثمارى باستغلال مثل تلك الأراضي واستبدالها بأراضي أخرى. ودعت لتصعيد الأمر للقيادة السياسية.

وأعلنت أنها ستعد استجواب ضد وزير الأوقاف بشأن المشكلة، لتقديمه إلى رئيس المجلس.

وعقب النائب هشام الحصري، بأن اللجنة لن تتنازل عن حل المشكلة بما يحقق مصلحة المواطنين وفي نفس الوقت مصلحة الدولة، مشيرا إلى أن حل تلك المشكلة يتوقف على مدى وجود إرادة حقيقية لدى وزارة الأوقاف.

وشدد الحصري، على أن اللجنة ستصعد الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء، والقيادة السياسية لحل المشكلة التى يتعرض لها الأهالي.