أول مشروع من نوعه في مصر.. "النقل": توقيع مذكرة تفاهم لتخريد السفن بميناء دمياط -تفاصيل وصور

كتب- أحمد السعداوي:

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن مشروع تخريد السفن بميناء دمياط يتضمن إنشاء وتدوير أول ساحة تخريد للسفن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة حسب المعايير الدولية المؤهلة للتعامل مع كبرى شركات السفن والحاويات؛ مما يسفر عنه إنتاج المواد الخام اللازمة لمصانع الحديد، وذلك عن طريق إنشاء بنية تحتية مؤهلة للحصول على الرخص الدولية لشراء جميع السفن وفقاً لتوصيات مؤتمري هونج كونج وبيزل، والعمل على تنفيذ متطلبات اللائحة الأوروبية لإعادة تدوير السفن، وفقاً لقرار التنفيذ الصادر من الاتحاد الأوروبي رقم 2323 لسنة 2016.

وشهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبــري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية؛ لإنشاء أول مشروع من نوعه في مصر لتخريد السفن وإعادة تدوير الخردة الناتجة عنها؛ وذلك على مساحة 155 ألف متر (450 عرضًا× 350 طولًا) في المنطقة الواقعة في غرب الحاجز الغربي لميناء دمياط، مع إنشاء حاجز بحري بطول كيلو ونصف؛ لمواجهة عوامل الإطماء على أن تتم عمليات التكريك؛ وفقاً للتصورات والملامح التي تحددها وزارة النقل.

وقام بالتوقيع على المذكرة كل من الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وجمال الجارحي، رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة للتنمية.

وقال وزير النقل إن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات؛ ومنها مشروعات النقل، وفي ضوء المناخ الاستثماري الواعد والحوافز الاستثمارية المختلفة التي تهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية؛ لتنفيذ مشروعات مميزة في مجالات مختلفة، بما يعود إيجابيًّا على الاقتصاد القومي، وذلك في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية .

وأوضح الوزير أن هذا المشروع قائم على الاستثمار في توفير المواد الخام الخاصة بصناعة استراتيجية عظيمة؛ وهي صناعة الحديد والصلب، وذلك عن طريق استبدال مصانع الحديد والصلب، لاستيراد الخردة الصلبة من الخارج بالخردة التي ستتوافر من هذا المشروع، وبحيث يتم إدخال الحديد الصلب الخردة الناتج عن إعادة التدوير إلى نظام بيئي مستدام لإنتاج الحديد الصلب الأخضر.

جدير بالذكر أن مصر تنتج نحو 8 ملايين طن حديد تسليح سنويًّا؛ في حين أن السعة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة نحو 16 مليون طن؛ لعدم توافر الخردة بالسوق المحلية، حيث يتم تدبير نحو 1.5 مليون طن خردة سنويًّا من السوق المحلية، ويتم استيراد نحو 3 ملايين طن خردة من الخارج، ومخطط أن يسهم المشروع في إنتاج 1.5 مليون طن خردة سنويًّا من ناتج تخريد السفن في غضون 5 سنوات من بداية المشروع؛ مما يعني تدبير نسبة 66% من إجمالي الخردة المطلوبة لإنتاج حديد التسليح من السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الخردة المستوردة من الخارج؛ بما يسهم في تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، كما يسهم المشروع في توفير نحو 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .