ضياء رشوان: الهيئة تقدم كل التسهيلات الممكنة للصحفيين الأجانب

القاهرة- أ ش أ:

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن الهيئة تقدم كل التسهيلات الممكنة للصحفيين الأجانب ولا تتواني عن الرد فيها يخص الحصول علي معلومات أو ردود من كبار المسئولين، مشيراً إلى أن كافة الشكاوي التي يعرضها المراسلون في هذا اللقاء سيتم النظر فيها بعين الاعتبار.

جاء ذلك أمام ورشة العمل الموسعة مع المراسلين الأجانب في مصرالتي عقدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وجمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية بالتعاون مع سفارة سويسرا في القاهرة بحضور اللواء محمد إبراهيم نائب مدير المركز ومحمد أنور السادات رئيس الجمعية وإليزابيث جيلين نائب رئيس البعثة بسفارة سويسرا وخالد البلشي نقيب الصحفيين وعدد من نواب البرلمان والأكاديميين والصحفيين المصريين.

وقال اللواء محمد إبراهيم- في كلمته الافتتاحية - إن هذا اللقاء يستهدف في المقام الأول مد الجسور مع ممثلي الإعلام الأجنبي في مصر والاستماع إلى مشكلاتهم بهدف تقديم التوصيات للجهات المختصة بإزالة تلك العراقيل وهو توجه من الدولة المصرية لتحقيق التقارب مع الصحافة الأجنبية بعد عقود من الشد والجذب.

وأضاف أن هذا اللقاء يمثل نقلة نوعية في الحوار مع المراسلين الأجانب في مصر ويخدم توجهات الدولة في بناء علاقة إيجابية مع العالم الخارجي.

وناقش المشاركون في الورشة كيفية دعم عمل مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية من خلال حوار مفتوح وصريح بشأن التحديات التي تعترض عمل ممثلي الإعلام الخارجي سواء من النواحي الإدارية المتصلة بالتصاريح أو ما يتصل بالتواصل مع مصادر الأخبار والمعلومات.

وشدد خالد البلشي علي أهمية إتاحة الحرية الكاملة للمراسلين لأداء عملهم في البلاد، منوهاً إلى أن كل الصحفيين المحليين والأجانب يتساوون في الحقوق والواجبات المتصلة بالأداء المهني.

واستعرض عزت إبراهيم رئيس تحرير صحيفة الأهرام ويكلي وبوابة الأهرام أون لاين تطور الصحافة المصرية الناطقة بلغات أجنبية في مصر،لافتاً إلى أن تلك الصحافة تمثل أهمية لعمل المراسلين والبعثات الدبلوماسية وتعتبر حلقة وصل أساسية في تحسين الصورة الذهنية لمصر في الخارج في ظل ممارسات تلتزم بالمعايير المهنية.

ودار نقاش مطول بين المراسلين والمتحدثين حول كافة جوانب ممارسة عملهم وقانون حرية الحصول على المعلومات المنتظر عرضه على البرلمان المصري قريباً ومراجعة عدد من الإجراءات الإدارية التي تعوق عمل الصحافة الأجنبية وترسل صورة غير صحيحة عن الوضع في البلاد.