طلب إحاطة بشأن قرار إزالة لمنزل بالجيزة بسبب محور "كمال عامر" رغم انتهاء المشروع

كتب - محمد عبدالناصر:

تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إاحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير التنمية المحلية ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن الخطاب الصادر من أحد أحياء محافظة الجيزة إلى مدير عام شبكات كهرباء فيصل والمتضمن توصية بفصل التيار الكهربائى عن العقار رقم 494 شارع ترعة الزمر، وذلك لإزالة العقار طبقا للقرار رقم 2665 لسنة 2021 لنزع الملكية للمنفعة العامة لمشروع محور الفريق كمال عامر، بالرغم من الانتهاء من المشروع وافتتاح وتشغيل المحور فى تلك المنطقة، حيث ان هذا القرار صدر فى 19 اكتوبر 2021 .

وأضاف منصور، الحكومة تخالف الدستور والقانون حيث لم يتقاضى قاطنى هذا العقار أى تعويضات مقدما وذلك بالمخالفة للدستور المصرى.

ونص الدستور المصري في المادة رقم 35 على: " لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون"، ومن ثم فان تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور كما نصت المادة 78 من الدستور على: " تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي "، وقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، قد حددوا تلك الآليات ونص القانون على أن: "يقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير".

وأضاف أن المادة رقم 6 من القانون المعدل المشار إليه أشارت إلى حتمية أن يتم إيداع مبلغ التعويض خلال 3 شهور من تاريخ صدور القرار، و هو ما لم يحدث بالمخالفة للدستور والقانون، حيث لم يصرف المواطنين حقهم في التعويض حتى تاريخه.

وأشار إلى أن التأخير الحادث فى الصرف قبل الإزالة هو أساس المشكلة ولا يجوز فصل الكهرباء عن العقار قهرا وبهذا الأسلوب المرفوض، لا سيما أن المشروع فى تلك المنطقة قد تم افتتاحه ويعمل بصورة طبيعية وبدون إزالة العقار.

و تساءل النائب من يحمى المواطنين من البطش؟، حيث يصل المواطنين تهديدات بقطع الكهرباء والمياه، وهو أمر مرفوض تماما، هذا الأمر الذى تسبب فى وفاة 3 أشخاص سابقا فى محافظة الجيزة بسبب قهر عدم صرف التعويضات المتأخر صرفها منذ 4 سنوات بسبب وزارة الرى والموارد المائية والتى تتقاعس عن دعم هيئة المساحة بالجيزة بالموظفين اللازمين لإنهاء الإجراءات ولا يعنيهم معاناة المواطنين.

وأعلن وكيل لجنة القوى العاملة، أنه أرسل خطابات لوزارة الرى وجهات عديدة بهذا الشأن سابقا، وقام بزيارة ميدانية للموقع من ضمن عشرات المواقع التى تمت بها الإزالات ومتأخر صرف التعويضات لهم من عام 2020.