"زراعة النواب" تطالب بدعم استثمارات قطاعَي الزراعة والري بالموازنة الجديدة

كتب- نشأت علي:

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب "نعلم أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات في ظل الظروف العالمية الراهنة، وتداعيات الحرب الأوكرانية- الروسية، وزيادة عدد الوافدين من معظم الدول المجاورة"، مما يزيد من أعباء الدعم وارتفاع المخصص للباب الرابع؛ الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

جاء ذلك خلال كلمة الحصري بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

وأضاف الحصري: كما تقدر ما تتحمله الموازنة العامة للدولة من أعباء لتوفير المتطلبات الاستثمارية لجميع قطاعات الدولة؛ خصوصًا قطاعَي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية، وما حققته الدولة من توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الرقعة الزراعية إلى نحو 10 ملايين فدان، مشيرًا إلى ضرورة دعم استثمارات ذلك القطاع بصورة تتماشى مع معدلات ونسب التنفيذ، وحفاظًا على ما تم إنجازه من أعمال لتؤتي هذه المشروعات ثمارها في دعم الاقتصاد القومي المصري.

واستشهد رئيس اللجنة ببعض المشروعات؛ منها في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي، ودعم المقترح الاستثماري لديوان عام وزارة الزراعة بمبلغ (۱۰۵,۸۰۹) مليون جنيه، تمویل خزانة عامة لدعم مشروعات ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية، لتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، ودعم مشروع محطات مقاومة الجراد، وتطوير محطات الخدمة الآلية، وتثقيف وتنمية الأمومة والطفولة بالريف المصري.

وطالب الحصري بزيادة الاستثمارات المقترحة لمركز بحوث الصحراء بنحو (۳۰) مليون جنيه لتطوير وتحديث المحطات البحثية لدوره، وكذلك زيادة الاستثمارات المقترحة لمركز البحوث الزراعية بنحو (۱۰۷,۱۹۱) مليون جنيه تمويل خزانة عامة لأداء مهامه البحثية وتطوير زراعات نخيل البلح وتوفير الاستثمارات المطلوبة، لإنشاء محطتي إنتاج شتلات قصب السكر بإدفو- كوم أمبو- أسوان.

ودعا الحصري، في ما يتعلق بقطاع الموارد المائية والري، إلى تنفيذ المقترح الاستثماري المقترح له بنحو (٨,٣٣٥) مليار جنيه لاستكمال بعض المشروعات القومية؛ في مقدمتها استكمال مشروع القومي لتأهيل الترع وإنشاء الترعة المغذية لمنطقة توماس وعافية بطول ٥٧ كم بمشروع توشكى وإنشاء مراحل جديدة من محطات الشرب بجنوب السودان واستكمال أعمال التطهيرات بمجرى بحر الغزال، وإنشاء عدد (۸) محطات مياه شرب جوفية، واستكمال أعمال الحماية من مخاطر السيول وحصاد الأمطار.