برلماني يعترض على قرض السكة الحديد: كامل الوزير يتحمل 80% من مسؤولية الاستدانة

كتب- نشأت علي:

اعترض النائب عبد المنعم إمام، على اتفاقية قرض موقعة بين مصر وإسبانيا، بقيمة 200 مليون يورو؛ لتوريد 7 قطارات نوم لهيئة السكك الحديدية من الشركة الإسبانية "تالجو".

وقال إمام، خلال مناقشة الاتفاقية في الجلسة العامة، اليوم الإثنين: "الحاج محمد والحاج حسين والحاجة فاطمة؛ أبناء الشعب المصري، اللي بيركبوا القطر والمونوريل، يدفعون بالجنيه، والدولة تسد بالدولار، ماحدش يقول لي نصف في المئة متناقصة".

وأضاف النائب: "الحكومة الحالية من 2018 حتى الآن زاد سعر الصرف فيها 200%"، متابعًا: "المشكلة سداد القرض بالدولار.. والهيئة القومية للسكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق والطرق والكباري ديونها 35 مليار دولار و645؛ بخلاف قرض اليوم".

وقال إمام: "رقم مفزع ما حصلش، هذه الاستدانة والأزمة يتحمل كامل الوزير 80% من أسبابها...".

وأيَّدت النائبة ميرفت مطر، عضو مجلس النواب، الاتفاقية؛ لرفع مستوى الخدمات، مشيرةً إلى أن الفائدة والسداد ميسران.

واعترض النائب أحمد دراج، عضو مجلس النواب، على القرض، قائلاً: "مين هيدفع فاتورة سداد القرض؟ أجيال 40 سنة قدام أحملها الفاتورة دي، وزارة النقل تسببت في أكثر من 50% من القروض الموجودة والدين العام على الدولة المصرية الوزارة تتحمله"، مشيرًا إلى أن نسبة ديون الوزارة تتجاوز 50% من إجمالي الديون.

وعقب رئيس لجنة النقل والمواصلات مؤكدًا دراسة اللجنة الاتفاقيةَ بشكل جيد، وأوضح أنه لا توجد دول أجنبية تتعاقد مع مصر بالجنيه المصري، قائلًا: "دعونا نكون صرحاء، لا يمكن التعاقد بالجنيه المصري"، واستطرد: "المواطن اللي كان يركب القطر في الصعيد أو وجه بحري كان بيتشاهد قبل ما يركب القطر، أذكر حادث العياط في التسعينيات اللي راح ضحيته 1200 مصري، ولم يتحرك للدولة ساكن".

وأوضح رئيس اللجنة أن التطوير يتم وفقًا لاستراتيجية 2030 المقرة من مجلس الوزراء والرئيس، ووافق عليها المجلس، بدأت بشبكة طرق وأنفاق ومونوريل وموانئ حديثة.

ولفت رئيس اللجنة إلى استقرار سعر الصرف الذي اعتبره يؤكد قدرة مصر على السداد، مؤكدًا أن وزارة النقل ووزارة المالية لم تتوقفا عن السداد "اطمئن يا سيادة النائب؛ إحنا بخير، ورأيك يُحترم، وهذه الديمقراطية والرأي والرأي الآخر".