مفاجأة.. تقرير برلماني: العديد من جهات الدولة لا تطبق الحد الأقصى لدخول العاملين

كتب- محمد فتحي:

حمل مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية عدة توصيات مهمة، ، أبرزها حوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة.

وأوصت اللجنة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحكومة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، إذ تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة.

ووفقا للتوصيات، فإن خروج تلك الجهات نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدرت من أجلها مادة 27 من دستور 2014 المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا تقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.