المفتى: لا توجد خصومة بين الفتوى الرشيدة والعلم النافع

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، نحن أمة اقرأ ولا ننفصل أبدًا عن العلم النافع بكل فروعه، لأنه توأم الدين ولا ينفصل عنه، كما أنه ليس هناك تعارض بين العلم الديني والعلم الدنيوي، بل بينهما تكامل، وعلماء المسلمين برعوا في العلوم الدينية كما برعوا في العلوم الدنيوية.

وأضاف، خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "مع المفتي" مع الإعلامي شريف فؤاد على فضائية قناة الناس، أن العلاقة قوية بين العلم والفتوى، كما أن الفتوى الرشيدة لا تنفصل عن الواقع، حيث إن تنزيل الأحكام الشرعية وتطبيقها على واقع الناس أمر دقيق، لا بد معه من إدراك الواقع، والإحاطة به، من خلال منظومة كاملة من العلوم، وتحري الواقع الاجتماعي والفكري، ومعرفة عالم الأشياء والأشخاص والأحداث والأفكار، وعلاقات تلك العوالم ببعضها البعض، فمن كان معزولًا عن الواقع، أو لا يتابعه، أو يتابعه بصورة سطحية، فإن فهمه للشرع الشريف سيكون في المقابل منقوصًا ومشوَّهًا.

وأشار المفتي إلى أن منصب الفتوى مسئولية كبيرة، ومنصب خطير، وبالعناية جدير، فإن المفتي موقِّع عن رب العالمين، وخليفة الأنبياء والمرسلين. وحاجة الناس إلى الفتوى لا تكاد تنفك عن حاجتهم إلى حفظ الكليات الخمس، فقد تكون سبيلًا ومقدمة يتوقف عليها حفظ هذه الكليات، كما أنها تعين المسلم على أداء التكاليف الشرعية على الوجه الصحيح.

وأوضح مفتي الجمهورية أن اللجوء للمتخصصين وأهل العلم أمر حثت عليه الشريعة الإسلامية ودعت إليه، تأكيدًا لدور العلم والتخصص في حياة الناس وصلاح المجتمعات، وهذا ما تقوم به دار الإفتاء؛ فتستعين بالمتخصصين كلٍّ في تخصصه؛ لضمان أن تخرج الفتوى على أساس علمي مؤصل مبني على تصور صحيح مرتبط بالواقع، بل لقد أصدرنا موسوعة "المعلمة المصرية في العلوم الإفتائية"، والتي تناولت العلاقات والارتباطات الكاملة بين علوم الإفتاء وكل العلوم الحديثة؛ إيمانًا منا بأهمية ودعم التطبيق الأمثل للإفتاء على المستوى المهاري والمؤسسي.

وأكد مفتي الجمهورية عِظم قدر العلماء وتوقيرهم، وأن العلوم النافعة في درجة واحدة، وأن الشرع الحنيف حضَّ على توقير أهل العلم؛ ولا توجد ازدواجية بين العلوم الدينية والدنيوية، ولا توجد خصومة بين الفتوى الرشيدة والعلم النافع، فطلب العلم بكافة تخصصاته من ضمن التكليفات الشرعية، بل يُعد من فروض الكفاية في الشرع الشريف.

وشدد على أن الاجتهاد ضرورة من ضرورات العمل العلمي التي يتعامل بها الفقيه مع النصوص الشرعية من حيث إنزالها على واقع الناس في البلاد المختلفة والأحوال المتنوعة، حيث إن الهدي النبوي جعل الاجتهاد الشرعي فرضًا عند التعامل مع الواقع الجديد والمتغيرات وإنزال النصوص الشرعية على الواقع، ولذلك قال العلماء: "النصوص متناهية والوقائع والنوازل غير متناهية".

وأضاف المفتي أنه ليس هناك اجتهاد محظور، فالعقل الفقهي عقل منفتح على كل القضايا، مؤكدًا أننا مطالبون بالاجتهاد لنضع علاجًا لكل مشكلة تقع وفق تطور المجتمعات والإنسان وملاءمة الواقع والشخصيات؛ لأن العصر الحديث أبرز العديد من المشكلات التي تحتاج إلى حلول، كما أن المسلمين الأوائل انفتحوا على الحضارات الأخرى وعالجوا قضايا جديدة لم يكونوا قد تعرضوا لها من قبل، نتيجة أنماط العيش المختلفة في البلاد التي فتحوها والتطور الذي لم يكن معهودًا فأفادوا منها وأفادوها.

وأكد مفتي الجمهورية أنه لا توجد مساحة محدودة للاجتهاد، ولكن يجب أن يتم ذلك في إطار ضوابط شرعية وعلمية، لأنه لا يمكن لكل شخص أن يتعامل مع النصوص الشرعية دون تأهيل.

واختتم المفتي بالتأكيد على أهمية الأخلاق في البحث العلمي مشيرًا إلى أن العلماء والجهات العلمية الكبرى الآن في مجالات عديدة كالطب والاقتصاد والفيزياء يطالبون ويشترطون بتفعيل أخلاقيات البحث العلمي مما يدل على عِظم دورها ومكانتها.