رئيس "زراعة البرلمان" ينتقد معوقات تنفيذ قانون التصالح وارتفاع مقايسات توصيل المياه

كتب- نشأت علي:

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية المناقشات التي تشهدها اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والتي تجرى بين النواب أعضاء اللجنة والوزراء الجدد حول رؤى مواجهة مشكلات المواطنين والتحديات التي تواجهها الدولة خلال الفترة الحالية.

وقال "الحصري"، في تصريحات للمحررين البرلمانين، السبت، إنه أثار عددًا من النقاط خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير التنمية المحلية، منها ما يتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء، حيث رغم تعديله أكثر من مرة، إلا أن عدد الطلبات التي تمت ليست كبيرة، وذلك بسبب عدم وجود إرادة قوية لدى الجهة التنفيذية لتنفيذ القانون، وعدم وجود الأدوات اللازمة مثل عدد الموظفين الكافي لإنجاز ذلك الموضوع، داعيًا إلى تذليل تلك العقبات.

وأضاف "الحصري": أشرت إلى أن المواطن لم يستشعر الطفرة التي تشهدها البلاد في الطرق الرئيسية نتيجة تهالك الطرق الداخلية بين المراكز والقرى، والتي لم تعد صالحة للاستخدام، داعيا لإعادة النظر في تبعية تلك الطرق إلى المحليات، ونقلها إلى هيئة الطرق والكبارى.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري: كما طالبت برؤية اقتصادية في ملف زراعة 100 مليون شجرة، داعيا لحصر عدد الأشجار التي تم زراعتها، كما أكد ضرورة التدريب والتأهيل المستمر للموظفين.

وأشار النائب إلى وجود مشاكل كبيرة في شركات المياه في المحافظات، مثل شركة الدقهلية لمياه الشرب والصرف الصحي، التي لم تكن قادرة على توفير احتياجات المواطنين في عدد من المناطق منذ العيد حتى الآن، وفي بعض المناطق الحدودية بين المحافظات، بالإضافة إلى تأخر الاستفادة من بعض المشروعات تم الانتهاء منها بسبب التأخر التسليم ما يمثل إهدارا للمال العام.

كما أشار إلى أن المبالغة في قيمة المقايسات الخاصة بتوصيل المياه، حيث أصبحت تعوق أي مواطن لتوصيل المياه.

ودعا "الحصري"، إلى ضرورة التعاون بين وزارة الإسكان والزراعة في إقامة غابات شجرية على مياه الصرف الصحي المعالج، لتوفير جزء من تلك الأشجار للتصدير، وتحقيق عائد اقتصادي منها.