عصام شيحة: الحبس الاحتياطي ينبغي أن يظل إجراءً احترازيًا وليس عقوبة بحد ذاتها

كتبت- داليا الظنيني:

أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على الأهمية الكبيرة للحوار الوطني كمنصة لطرح ومناقشة القضايا القانونية والاجتماعية.

وأشار شيحة خلال مداخلته في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على "الحياة"، إلى أن الحوار الوطني قد استطاع تحديد ومناقشة قضايا حيوية مثل الحبس الاحتياطي.

وأكد شيحة أن هناك توجهًا جديدًا يسعى المشرع المصري إلى اعتماده، يقلل من العقوبات التي تقيد الحريات الشخصية، وأن هناك اقتراحات مطروحة من قبل البرلمان والحقوقيين تنادي بخفض مدد الحبس الاحتياطي.

وشدد على أن الحبس الاحتياطي ينبغي أن يظل إجراءً احترازيًا وليس عقوبة بحد ذاتها.

شيحة أوضح أن هناك حاجة ملحة للعودة إلى القوانين التي كانت سائدة قبل عام 2013، والتي كانت تحدد مدة الحبس الاحتياطي بحد أقصى 18 شهرًا.

كما أشار إلى أن النموذج المصري يجب أن يحتذي بأغلب دول العالم التي تعتمد بدائل للحبس الاحتياطي، مؤكدًا على الرغبة في البحث عن بدائل تحقق العدالة دون الإضرار بحقوق الأفراد.