تحفيز القطاع الخاص.. ننشر توصيات "زراعة النواب" بشأن برنامج الحكومة الجديدة

كتب- نشأت علي:

أصدرت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، مجموعة من التوصيات؛ لتضمينها في تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة.

ويناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة العامة يوم الخميس المقبل، تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة، لمنح الثقة للحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وتضمنت توصيات اللجنة:

دراسة تحديات ومعوقات التنمية الزراعية المستدامة المتمثلة في تفتت الحيازة الزراعية والتعدي على الرقعة الزراعية وتراجع دور مراكز البحوث والإرشاد الزراعي، وضرورة الحد من الفاقد الزراعي.

مجابهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية من أجل تحقيق تنمية أكثر استدامة.

استنباط أصناف عالية الإنتاجية في جميع المحاصيل الزراعية وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية الحديثة؛ بما يحقق أعلى إنتاجية ممكنة من وحدتَي الأرض والمياه.

دعم دور مراكز البحوث الزراعية ورفع مخصصاتهم المالية؛ بما يدعم قدراتها البحثية على استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية، مثل إنتاج تقاوى الخضر والبطاطس وزراعة محصول قصب السكر بالشتل والحد من الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة.

حصر وتصنيف الأراضي الزراعية بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا وتحديد المقننات السمادية المناسبة لكل فئة.

تبني برامج دورية لتحسين التربة ورفع جودها وخصائصها الفيزيائية والكيميائية للوصول لأعلى إنتاجية ممكنة من المحاصيل.

إعلان أسعار توريد المحاصيل الزراعية في مقدمتها المحاصيل الاستراتيجية قبل مواسم الزراعة؛ بما يضمن تحقيق هامش ربح مجز للزراع يحفزهم على الزراعة والتوريد للدولة ومع تيسير إجراءات حصول الزراع على ثمن محاصيلهم.

إعداد خطة لزراعة محصول القطن وعودته لسابق عهده في ظل أهميته التصنيعية سواء لصناعات النسيج أو الأعلاف أو الزيوت التي تستورد مصر 95% من احتياجاتها.

تحديد الكردونات والأحوزة العمرانية للقرى؛ للحد من التعدي على الأراضي الزراعية القديمة ذات الخصوبة المرتفعة.

تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة لاستصلاح الأراضي؛ منها مشروع 1.5 مليون فدان ومستقبل مصر والدلتا الجديدة وسيناء سواء بالاعتماد على المخزون الجوفي أو الري بمياه الصرف الزراعي المعالج؛ مما يقلل من الفجوة الغذائية ويحقق فائضًا في التصدير من بعض المحاصيل.

الإسراع في إنهاء مشروعات الاستصلاح الجاري تنفيذها؛ ليشعر المواطن بجدوى الاستثمار فيها، فضلاً عن دورها في تقليل الفجوة من المحاصيل الاستراتيجية التي تعد مصر من أكبر مستورديها.

إزالة المعوقات التي تواجه المنتفعين بمشروع المليون ونصف مليون فدان، وإنشاء البنية الأساسية لهم من طرق ومدارس ووحدات صحية وإمداد أراضي المشروع بالكهرباء.

طرح أراضي الاستصلاح بأسعار مناسبة لصغار المنتفعين لتحفيزهم على الانتقال لها مع عدم المغالاة في أسعار تقنين الأراضي خارج الزمام؛ حرصاً على الاستقرار الاجتماعي للأهالي.

تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في الاستثمار الزراعي لاستصلاح المزيد من الأراضي بطرح أراضي مقننة الري مع تحديد أنسب المحاصيل لزراعتها.

دراسة تحديد أسعار الأسمدة وَفق آليات العرض والطلب واستبدال الدعم العيني بدعم نقدي للزراع أو زيادة أسعار المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية منها؛ للتغلب على مشكلة تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء.

وضع خريطة سمادية لكل الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، تحدد احتياجات كل منطقة وفقاً لطبيعة التربة واحتياج المحاصيل المنزرعة.

دراسة توفير الأسمدة للمساحات الكبيرة والتي تزيد على "25 فدانًا" لتحفيز الزراع على زراعة المحاصيل الاستراتيجية لجذب مزيد من الاستثمارات لقطاع الزراعة.

دراسة إعداد منظومة متكاملة لإنتاج وتداول التقاوي للمحاصيل الاستراتيجية والخضر والفاكهة بالكميات المطلوبة للمساحات المنزرعة وبالأسعار المناسبة للزراع.

تكثيف جهود المراكز البحثية لإنتاج تقاوى الخضر والعمل على استنباط أصناف جديدة من كل المحاصيل تتحمل الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

تشديد الرقابة على إنتاج وتداول المبيدات مع ضرورة وعدم السماح باستيراد المبيدات غير المطابقة للمواصفات والكود المصري؛ حرصاً على سلامة وصحة المستهلك المصري.

دراسة إنتاج المبيدات الحيوية والأعداء الحيوية كبديل عن استخدام المبيدات ذات الأثر السلبي على البيئة والمواطن في ظل تطبيق نظم الزراعة العضوية ذات الميزة التصديرية للأسواق العالمية.

تفعيل دور الإرشاد الزراعي في توعية الزراع بمستجدات العمل الزراعي من ممارسات وتكنولوجيا زراعية حديثة لرفع الإنتاجية الزراعية ودخل الزراع.

دراسة حل مشكلة العجز الشديد في العمالة بوحدات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ ومنها قطاع الإرشاد من مهندسين وفنيين، بما يسمح بنقل التوصيات الفنية للزراع بشكل مباشر وواضح.

إجراء المزيد من الأبحاث العلمية التطبيقية في مجال التحسين الوراثي لسلالات قطعان الحيوانات المصرية، والتوسع في استخدام أحدث الوسائل العلمية في مجال التلقيح الاصطناعي لإنتاج سلالات محلية عالية الإنتاج من اللحوم والألبان تتأقلم مع الظروف المناخية المصرية، لتقليص الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

العمل على رصد الحركة الوبائية للمسببات المرضية وتحوراتها بدقة، مع توفير اللقاحات البيطرية اللازمة لمقاومتها، وإطلاق المزيد من الحملات البيطرية لتحصين الثروة الحيوانية والداجنة في مواعيدها المحددة، وإحكام الرقابة على مصانع إنتاج اللقاحات والأمصال البيطرية والتشديد على حفظها طبقًا للقواعد المنظمة لهذا الشأن لضمان كفاءتها وفاعليتها، ودراسة إمكانية التعاقد مع خريجي كليات الطب البيطري لسد العجز في أعداد الأطباء في الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية.

التوسع في زراعة وتنمية المراعي الطبيعية نظراً لأهميتها في تنمية الثروة الحيوانية، مع العمل على إعداد تشريع لحمايتها وتحديد مواقعها وتصنيفها على مستوى الجمهورية.

التوسع في إنشاء المزيد من مراكز تجميع الألبان وتطوير القائم منها؛ لتحسين دخول صغار المربين، وضمان وصول منتجات ألبان للمواطنين بصورة صحية خالية من المسببات المرضية، وضخ المزيد من الاستثمارات في مجال الإنتاج الداجني لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض.

إدراج المحاصيل العلفية ضمن الزراعات التعاقدية، وتحديد أسعار مجدية لتوريدها لتشجيع الزراع على التوسع في زراعتها للحد من استيرادها، وإدخال أصناف غير تقليدية من المحاصيل العلفية تكون ذات إنتاجية عالية ومرتفعة القيمة الغذائية للحيوانات والدواجن والأسماك، مع إحكام الرقابة على مصانع إنتاج الأعلاف لتوفيرها بأسعار مناسبة ومواصفات قياسية جيدة.

التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي، وإعداد خطة لتطوير موانئ وأسطول الصيد المصري لزيادة إنتاجية الأسماك من البحرين الأحمر والمتوسط، والبحيرات، ونهر النيل.

إعادة النظر في نصوص قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 الذي أصبحت لا تتماشى مع معطيات المرحلة الحالية.

إعادة النظر في نصوص قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 في ظل ترهل النظام التعاوني وغياب دوره في دعم الفلاح المصري وآليات التنمية الزراعية.

سرعة إصدار قانون إنشاء نقابة للفلاحين والمنتجين الزراعيين لإنشاء جهة موحدة تمثل الفلاحين وتدافع عن حقوقهم ومكاسبهم.

تفعيل قانون التكافل الزراعي رقم 126 لسنة 2014 بإزالة معوقات تنفيذه وإصدار لائحته التنفيذية.