دراسة جديدة.. رئيس "ماعت": الأحزاب تحتاج إلى تعزيز التمثيل السياسي للمرأة ودمج حقوق الإنسان

كتب- محمد نصار:

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، دراسة جديدة بعنوان "المساواة المنقوصة.. التمثيل السياسي للمرأة المصرية بين الأحزاب والبرلمان"، وتتناول واقع التمكين السياسي للمرأة المصرية في البرلمان والأحزاب السياسية، من خلال استعراض تمثيل المرأة في مجلسَي النواب والشيوخ، وتقييم هذا التمثيل مقارنةً بوضع المرأة في البرلمانات السابقة، وكيف يمكن تعزيز المشاركة البرلمانية للمرأة.

وتناولت الدراسة واقعَ تمثيل المرأة في المناصب القيادية في الأحزاب السياسية، ومدى ملاءمة هذا التمثيل واستجابته لتعزيز المساواة بين الجنسَين، واهتمام الأحزاب السياسية على مختلف توجهاتها بتمكين المرأة من المناصب القيادية في الحزب؛ سواء من خلال الانتخاب أو التعيين، وكيف يمكن تطوير مشاركة المرأة في الأحزاب وتعزيز وجودها في مراكز صنع القرار.

وأكد الخبير الحقوقي أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، أن الأحزاب السياسية جزء فاعل من المجتمع المدني، ويتوقع منها أن تسهم في تفعيل ودمج حقوق الإنسان في برامجها؛ ومن بينها حقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسَين، وتستطيع الأحزاب لعب هذا الدور من خلال طبيعتها ووجودها بين أفراد المجتمع وفي مختلف المناطق المحلية، وتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات؛ بما يجعل الأحزاب كيانًا فاعلًا في دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأكد عقيل أن الأحزاب في حاجة إلى تعزيز التمثيل السياسي للمرأة؛ من أجل تكامل الجهود مع الدولة لتمكين المرأة على كل المستويات، بما فيها المناصب السياسية والقضائية، فقد ارتفعت نسبة المرأة في مجلس النواب إلى 27%، وما يقرب من 14% في مجلس الشيوخ، ووصلت نسبة مشاركة المرأة في الحقائب الوزارية إلى 25%، وشغلت المرأة منصب نائب محافظ بنسبة 31%، وبنسبة 27% منصب نائب وزير، بالإضافة إلى رئاسة الأحياء ومجالس المدن، وتم تعيين المرأة لأول مرة في منصب مستشار الأمن القومي لرئيس الجمهورية.

وكشفت الدراسة أنه رغم تمثيل المرأة في البرلمان من خلال الأحزاب، تنفيذًا للاشتراطات الدستورية والقانونية، فإن هناك ضعفًا في نسبة وجود المرأة في الهيئات العليا للأحزاب، وعدم وجود المرأة في مناصب صنع القرار بالأحزاب السياسية؛ الأمر الذي يعني استمرار ضعف تمثيلها في مؤسسات صنع وممارسة السياسة وبناء الكوادر السياسية النسائية، حتى إن التزمت الأحزاب بترشيح المرأة في البرلمان وفق النسبة الدستورية.

وأشارت الدراسة إلى أن دعم وتمكين المرأة ليس من أولويات الأحزاب، ولا يتم إتاحة الفرصة لتصل المرأة لقيادة الأحزاب، والذي يفترض أن يكون جزءًا لتمكين المرأة من المشاركة والتأثير بشكل أكبر في المشهد العام من خلال صقل تجاربها في الأحزاب السياسية، الأمر الذي يتطلب أن تعيد الأحزاب السياسية تقييم رؤيتها بشأن تمكين المرأة وإتاحة الفرصة للوصول إلى المناصب القيادية وزيادة التوعية بدورها السياسي، وأهمية مشاركتها المجتمعية والسياسية ودعم التمكين الاقتصادي لها.