خبير جيولوجي يكشف أهم نقطة لم تستغلها لجنة المفاوضات أمام مجلس الأمن بخصوص سد النهضة - حوار

كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن ملف سد النهضة يتطلب عنصرًا بشريًّا يمتلك فكرة تعدد الخيارات وفتح المجال.

وأوضح شراقي، خلال حواره مع "مصراوي"، أن لجنة المفاوضات المشكلة شملت خبراء وأساتذة وطنيين ومخلصين، وبذلوا كلَّ ما في وسعهم؛ ولكن النتيجة لم تأتِ بأي حلول توافقية، فكان لا بد من تجديد الدماء بإضافة أشخاص جدد.

إشكالية رفع الدعوى والشكوى إلى مجلس الأمن

ولفت أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة إلى أن طريقة رفع الدعوى والتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن، اقتصرت على أن سد النهضة مشروع تنموي يعرقل حركة المياه ولم يذكر أنه في حالة انهياره ينذر بكارثة إنسانية وبشرية وخيمة؛ مما دفع مجلس الأمن لإعلانه بأنه ليس جهة اختصاص لتشغيل المشروعات.

التعنت الإثيوبي في تشغيل السد

وأجاب شراقي عن سؤال "ما رأيك في التحركات الدبلوماسية المصرية في سد النهضة منذ 2011 وحتى الآن؟"، قائلاً: "منذ أكثر من 12 سنة، ونحن نتابع جلسات التفاوض بشأن الوصول إلى حلول توافقية تحفظ مصالح كل الدول الأطراف في أزمة سد النهضة؛ ولكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى حل توافقي، وذلك يرجع إلى عدة أمور؛ أولها التعنت الإثيوبي وإصرارهم على أحقيتهم الكاملة في تشغيل السد دون مشاورة دول المصب، إضافةً إلى عدم اللجوء إلى فكرة تجديد الدماء بالعنصر البشري القائم بعملية التفاوض؛ خصوصًا أن أعضاء لجنة مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بذلوا قصارى جهدهم وهم زملاء وطنيون؛ لكنهم لم يتوصلوا إلى نتائج على أرض الواقع، فتغيير الدماء وضخ دماء جديدة من الممكن أن يحقق نتائج توافقية ملموسة تحفظ حقوق جميع أطراف الأزمة.

هل تسبب سد النهضة في أضرار لمصر؟

وأضاف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، ردًّا على "هل تسبب سد النهضة في أضرار لمصر؟": "سد النهضة تسبب في أضرار كثيرة؛ لكن الحكومة نجحت في التعامل معها، ومنعت وصولها إلى المواطن؛ حيث إنه تم إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، كما تم تخفيض نسبة زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك الكبير للمياه، مثل الأرز، واستُبدل بقصب السكر محصول بنجر السكر، فضلًا عن تبطين الترع.

ولعب السد العالي دورًا كبيرًا في التعامل مع تلك الأضرار، من خلال تخزين المياه داخل خزاناته من حين لآخر، ومنع فكرة وجود نقص للمياه خلال فترات الملء لسد النهضة".

انهيار سد النهضة مصيبة وكارثة بشرية

وتابع أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة: "لو انهار سد النهضة من المؤكد أنها مصيبة وكارثة بشرية.. حيث إنه سيتعرض السودان لطوفان يجتاح الأخضر واليابس، ولن تستطيع أية محاولات أن توقفه وربما يلحق أضرارًا بمصر".

أهم نقطة لم تستغلها لجنة المفاوضات

وقال شراقي: "دعني أثني على هذه، وأقول إن لجنة المفاوضات المشكلة لإدارة أزمة سد النهضة عندما تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن لم تستغل فكرة أنه يمثل خطورة على البشرية وينبئ بوقوع كارثة إنسانية؛ خصوصًا مع وجود دراسات هندسية تثبت خلل فكرة بنائه من الأساس، وأن المنطقة المقام عليها السد منطقة زلازل، وكثيرًا ما تتعرض إلى اضطرابات أرضية.. تلك الأمور التي تعد من اختصاصه باعتباره منظمة دولية لحفظ الأمن العالمي".

وأضاف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة: فعندما تقدمت اللجنة بشكواها ذكرت أن المشروع يحجب المياه ويعرقل حياة التنمية ومواطني دول المصب.. الأمر الذي ترتب عليه إعلان المجلس عدم الاختصاص في مثل هذه الدعاوى؛ كونه مختصًّا بحفظ الأمن والسلامة وليس بالتوافق على تشغيل المشروعات".

انتهاك إثيوبي صريح لاتفاقية إعلان المبادئ

وأجاب شراقي عن سؤال "ما دلالة عدم تنسيق إثيوبيا مع مصر في ملء السد؟"، قائلاً: "انتهاك صريح لاتفاقية إعلان المبادئ؛ حيث نص البند الخامس من الاتفاقية على التعاون في الملء الأول وإدارة السد.. الأمر الذي لم يحدث خلال كل مراحل التخزين السابقة".

وأضاف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، ردًّا على سؤال "ماذا عن المرحلة المقبلة للسد؟": "المرحلة المقبلة هي مرحلة الملء المتكرر، والتي تعتمد فكرتها على تفريغ كميات كبيرة من السد والعودة لملئه من الأمطار".

اتفاقية عنتيبي غير شرعية

ونوه أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة بأن اتفاقية عنتيبي غير شرعية وغير قانونية؛ لأنها لا تمثل دول حوض النيل بالكامل، واقتصرت على دول المنبع فقط، وفي ما يتعلق بالتزام مصر ببنودها، فذلك لن يحدث على الإطلاق، نظرًا لأنها لم توقع على الاتفاقية، قائلاً "يبلّوها ويشربوا ميّتها".

واستطرد شراقي: ودولة جنوب السودان التي وقعت على الاتفاقية مؤخرًا، ليست لها أي علاقة من قريب أو بعيد بما يدور حول سد النهضة، موضحًا أنها تمتلك فائضًا في المياه عن احتياجاتها بكميات كبيرة، ومشروعات التنمية التي تنفذها الحكومة الإثيوبية لن تستفيد منها على الإطلاق.

ولكن انضمامها جاء لأسباب سياسية، ولا تمس بأية صلة أزمات وخلافات مياه نهر النيل بشيء؛ معقبًا: "ممكن يكون الإثيوبيون قدموا لهم إغراءات اقتصادية خلتهم يوافقوا على الانضمام إلى الاتفاقية؛ عشان النصاب القانوني بتاعها يكتمل".

اقرأ أيضًا:

وزير الدفاع يشهد فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الرابع للاتصالات ومسابقة الابتكارات العلمية