برلماني: تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يحسن مناخ الاستثمار

كتب- نشأت علي:

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، خطوة مهمة وضرورية لسرعة تسوية المنازعات الضريبية والحد منها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، كما يساهم في تخفيف العبء عن المحاكم بسبب كثرة القضايا.

وأشار "صبور"، إلى أن مشروع القانون ينص على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها، مشددا على أن تجديد العمل بالقانون سيساهم في تعزيز جهود الدولة لتوسيع الحصيلة الضريبية وإدخال مليارات الجنيهات للخزانة العامة وحصول الدولة على مستحقاتها، وعلى الجانب الآخر تعزيز الثقة في الإجراءات الحكومية وتشجيع جذب الاستثمارات.

وأضاف أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير المنظومة الضريبية، حيث تم إنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة المتأخرات الضريبية وتصنيفها وتقسيمها ومتابعة تطورها، وهو ما يعكس رغبة الجهات المعنية في إنهاء أزمة المتأخرات الضريبية المزمنة، مؤكدًا أن مشروع القانون سيساهم في الحد من المنازعات الضريبية، وتوفير وقت وجهد كبيرين تحتاجها الإدارة الضريبية لحل هذه المنازعات.

وأكد "صبور"، أن القانون سيُمكن الإدارة الضريبية من التركيز على جمع الحصيلة الضريبية بدقة وإحكام، بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في حل هذه المنازعات، وكذلك تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين؛ مما يسهل مهمة الإدارة الضريبية في تحصيل الضريبة دون عناء أو منازعات، إذ يؤدي تراكم المنازعات الضريبية إلى تضرر مراكز الممولين، وتضرر الخزانة العامة في حقها في الحصول على مواردها في الوقت المناسب.

وشدد البرلماني، على أن مشروع القانون يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية واتجاه سياسات الدولة لحل كافة المنازعات الضريبية؛ خاصة أنه يوفر آليات مرنة وسريعة لتسوية الخلافات بعيدًا عن الإجراءات القضائية الطويلة والمكلفة، وبهذا يمكن القانون الأطراف من التوصل إلى تسويات مرضية للطرفين، مما يقلل من التكاليف القانونية ويحسن مناخ الاستثمار، علاوة على تعزيز الثقة بين الممولين والدولة، ويشجعهم على الالتزام بالواجبات الضريبية ودفع المستحقات بانتظام.