توجيهات مهمة من وزير العمل بشأن الحد الأدنى للأجور وعمال "التراحيل"

كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن وزارة العمل، إن محمد جبران، وزير العمل، بدأ جولاته اليوم الإثنين في مدينة العاشر من رمضان بعقد لقاء مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان بمقر الجمعية بحضور المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حيث كان في استقبالهما، رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سمير عارف، وأعضاء مجلس الإدارة، وأحمد عبدالهادي، وكيل مديرية العمل بالشرقية، وأشرف الدوكار، رئيس اتحاد محلي عمال العاشر من رمضان، نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وشاركت في اللقاءات، قيادات تنفيذية ومحلية وشعبية بالمحافظة، ووفد من وزارة العمل، حيث شملت جولات الوزير، زيارات إلى مواقع عمل وإنتاج ولقاء مع العمال، حيث يعمل بمدينة العاشر من رمضان 400 ألف عامل بأكثر من 6000 مصنع وشركة.

وأكد "جبران"، حرص الدولة المصرية، خلال الفترة الحالية على أن يغطي القطاع الصناعي احتياجات السوق المصرية من جميع المنتجات، فضلًاعن توطين مختلف الصناعات محليًا، وتعميق الصناعة، من خلال مشاركة القطاع الخاص الذي تُعول عليه الدولة خلال المرحلة الراهنة، باعتباره شريكًا أساسيًا في المشروعات التنموية.

كما أكد وزير العمل، على جهود الوزارة في توفير عمالة ماهرة ومدربة تخدم الصناعة والاستثمار الجاد، مطالبًا "الجمعية" بخريطة المشاريع المستقبلية لعرضها على الجاليات المصرية بالخارج خاصة خلال مؤتمر مطلع الشهر المقبل بشأن المصريين بالخارج.

وشدد "الوزير"، على أهمية عرض جميع التحديات التي تواجه المستثمرين؛ للعمل على حلها، وأهمية التعاون في مجال توفير عمالة ماهرة ومدربة للمصانع بتلك القلعة الصناعية، قائلًا:" نتطلع إلى وجود مليون عامل في مصانع العاشر".

ووجه محمد جبران، ، مديرية العمل، بأهمية تكثيف الجهود لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية؛ للحفاظ على أرواح العمال وأدوات الإنتاج، والتوعية بمكونات الحد الأدنى للأجور، مشددًا على تفعيل دور مراكز التدريب المهني، وتوقيع بروتوكولات مع جميع المصانع والشركات للتعاون في مجال تدريب الشباب بشكل عملي داخل تلك المصانع، فى فترات محددة؛ للمشاركة في إعداد عامل مصري تتماشى إمكانياته مع متطلبات سوق العمل في الداخل والخارج.

وتحدث وزير العمل، عن العمالة غير المنظمة "التراحيل"، موضحًا الفرق بين العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل عن طريق مقاولين، وعمال التراحيل الذين تسعى الوزارة خلال الفترة الحالية إلى تقديم دعم لهم وتوفير حياة كريمة للمستحقين؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار "الوزير"، إلى مبادرة ووثيقة تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ للتوعية بالتأمين على العمالة غير المؤمن عليها مقابل أن تدفع وزارة العمل قيمة التأمين ضد الإصابة للعامل، وذلك لمدة عام لتشجيع أصحاب الأعمال والعمال على التأمين على العمالة.

وأكد محمد جبران، على الحوار الإجتماعي في مجال العمل؛ لمناقشة مشروع قانون العمل لتلافي سلبيات القانون الحالي، لافتًا إلى أن الهدف من هذا التشريع الجديد هو الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار.

وأوضح وزير العمل، أن الوزارة تتطلع إلى الانتهاء من مناقشة مشروع القانون خلال شهرين، ثم عرضه على مجلس النواب لسرعة مناقشته وإقراره.

ودعا "الوزير"، جمعية مستثمري العاشر من رمضان بالمشاركة في هذا الحوار الاجتماعي، حيث دار حوار بين الوزير وأعضاء جمعية المستثمرين والحضور بشأن التعاون والخطط المستقبلية، وأجاب خلاله وزير العمل، على تساؤلات بعض المتحدثين التي تخص ملف العمل والصناعة..

وكان اللقاء بدأ بكلمة ترحيبية من الدكتور سمير عارف، رئيس الجمعية، والذي أكد على توجهات الحكومة بشأن دعم الصناعة في مصر، والاهتمام بالتنمية البشرية ووجود عمالة ماهرة ومدربة، مشيدًا بجهود سرعة إصدار قانون العمل؛ ليراعي مصالح جميع الأطراف.

وأشار المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إلى جهود الدولة داخل مدينة العاشر من رمضان بشأن التشجيع على الاستثمار المحلى، والأجنبي، وتوفير بيئة عمل لائقة من أجل صناعة وتجارة تليق بالجمهورية الجديدة.